رقابة مشددة وتوسعات زراعية.. خطة جديدة لتعزيز سلامة المبيدات وزيادة الإنتاج
تواصل لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة تنفيذ خطط موسّعة لتعزيز الرقابة على سوق المبيدات لمواجهة المنتجات المغشوشة والمحظور تداولها، وذلك من خلال تمكين المفتشين من الضبطية القضائية، وتوفير وسائل الانتقال والدعم اللوجستي، إلى جانب الدفع نحو إجراءات تغليظ العقوبات لتشمل الغرامات المرتفعة والحبس عند الضرورة.
زيادة عدد المفتشين وبرامج تدريبية وتأهيلية
وأكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية أنه تم زيادة عدد مفتشي الرقابة بجميع محافظات الجمهورية، عبر الاستعانة بالعاملين في مديريات الزراعة سواء بالندب أو النقل، مع تنفيذ برامج تطبيقية لتأهيلهم للعمل كمفتشين متخصصين في ضبط المبيدات.
حملات مكثفة لضبط المبيدات غير المسجلة
وأوضح التقرير أن الوزارة تنفذ حملات مكثفة لضبط المبيدات غير المسجلة بوزارة الزراعة، مع تنفيذ مرور دوري على محال بيع وتداول المبيدات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.
كما يتم التنسيق المستمر مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين لتنفيذ حملات مفاجئة بناءً على تقارير المرور الميداني الواردة من المفتشين.
التخلص الآمن من الملوثات وحماية البيئة
وأضاف التقرير أهمية قيام مديريات الزراعة بإخطار لجنة مبيدات الآفات ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزي للمبيدات، بحصر المخازن التي يمكن تأهيلها واستخدامها بشكل آمن، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة والتخلص من أي رواكد أو ملوثات ناتجة عن المبيدات.
تسهيلات للتوسع في الزراعة داخل الصوب
وفي سياق متصل، اعتمدت الوزارة حزمة من التسهيلات للتوسع في مساحات الصوب الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي والتصديري من الخضروات في أراضي الوادي والدلتا. وتشمل التسهيلات:
استخراج تراخيص الصوب بسهولة.
توفير التقاوي المحلية ومستلزمات الإنتاج.
إصدار نشرات فنية شهرية بالتوصيات الزراعية.
متابعة مراحل الإنتاج عبر لجان متخصصة من الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية ومكافحة الآفات.
تنفيذ برامج تدريبية لمساعدة المزارعين على تحسين عمليات الزراعة ورعاية وإكثار البذور داخل الصوب.
متابعة دقيقة للصوب لضبط منظومة الأسعار
وأشارت الوزارة إلى أن الصوب تخضع لإشراف دقيق بهدف زيادة الإنتاج وضبط الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر.
كما يتم تنفيذ حملات مرورية على الصوب بمختلف المحافظات لمراجعة سجلات الترخيص للصوب المرخصة وغير المرخصة، وإعداد حصر شامل للمشاتل المكشوفة ومنشآت إنتاج شتلات الخضر لتقنين أوضاعها وضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
