حسين أبوصدام: تطوير التعاونيات الزراعية خطوة أساسية لدعم المزارعين
شارك حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، بدعوة رسمية من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، في جلسة حوار مجتمعي عقدت بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، وعدد من القيادات الفلاحية والشخصيات العامة.
تطوير التعاونيات الزراعية ودور المرأة والشباب
طالب أبو صدام خلال الجلسة بـتحديد مدة عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية، وتعديل شروط إنشاء الجمعيات وشروط العضوية وآليات اتخاذ القرارات، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال التعاونيات، مثل التجربة الإيطالية.
كما شدد على ضرورة تمثيل المرأة والشباب وأصحاب الحيازات الصغيرة بنسب مناسبة في مجالس الإدارة لضمان شمولية القرارات وخدمة مصالح كافة الفلاحين.
تعزيز الخدمات والتمكين للفلاحين
وأكد نقيب الفلاحين أن تفعيل دور التعاونيات الزراعية ضروري لتمكينها من أداء مهامها في تقديم الخدمات للفلاحين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتوفير المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة، ودعم تسويق محاصيلهم، مع توفير الإرشاد الزراعي اللازم والمساهمة في نشر ثقافة الزراعة التعاقدية والري الحديث.
استثمار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي
وأشار أبو صدام إلى ضرورة اغتنام الفرصة الحالية لسعة صدر واهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي لإحداث التطوير المناسب للانتقال إلى الجمهورية الجديدة، بما يتناسب مع حجم وقيمة مصر في المجال الزراعي.
كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق، مؤكدًا على أهمية زيادة تسليط الضوء على القطاع الزراعي، إنجازاته ومعوقاته، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية في مصر، لتحقيق أقصى قدر من التنمية الزراعية وتحسين معيشة الفلاحين وتذليل العقبات أمام الزراعة.
