من الشباك إلى المائدة: نساء البحر في مواجهة التغير المناخي
في ظل تصاعد آثار التغيرات المناخية، وتفاقم تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أطلقت مبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة” بالتعاون مع مبادرة “كحيلة” حملة تدوينية تحت شعار “طرح البحر”، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء والفتيات في المدن المطلة على البحر المتوسط، ودعم أصواتهن في سياق العدالة المناخية.
أزمة المناخ
تركز الحملة على إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في مواجهة التغير المناخي، حيث تتصدر النساء الخطوط الأمامية في التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، تلوث المياه، وتقلّب الطقس، إلى جانب آثار تلك التغيرات على سُبل العيش والعمل، وخاصة في المجتمعات الساحلية.
وتؤكد المبادرتان أن العدالة المناخية لا تتحقق إلا من خلال عدالة جندرية حقيقية، تضمن سماع أصوات النساء، والاعتراف بخبراتهن اليومية، ونضالهن من أجل مستقبل أكثر أمانًا وعدلاً واستدامة.
من الشاطئ إلى مائدة الطعام
تم اختيار شعار الحملة “طرح البحر” انطلاقًا من رمزية البحر كفضاء للعمل والحياة والتحديات، ولإبراز مسيرة النساء العاملات في مختلف مراحل “الكسب الأزرق”، من الصيد وغزل الشباك، إلى تنظيف الأسماك وتجهيزها، أو العمل في مصانع الأسماك المجمدة مثل الرنجة والفسيخ، أو حتى الأعمال المنزلية المرتبطة بالسوق السمكي.
وتأتي الحملة لتسلط الضوء على ظروف العمل القاسية وغير الآمنة التي تواجهها النساء في هذه القطاعات، حيث تفتقر كثيرات للحماية الصحية والاجتماعية، ويتعرضن لمخاطر جسدية يومية، فضلًا عن الحرمان من التعليم أو الحقوق الأساسية بسبب ضغوط العمل المبكر أو الدخل غير الكافي.
أصوات النساء تقود التغيير
تستهدف الحملة رفع الوعي المجتمعي بقضية العدالة المناخية من منظور جندري وحقوقي، مع التأكيد على أن النساء في هذه المدن الساحلية لسن فقط فاعلات في اقتصاد البحر، بل شريكات أساسيات في الصمود والتكيف وإعادة إنتاج الحياة.
وتسعى الحملة إلى إلقاء الضوء على الأزمات التي تواجه المجتمعات الساحلية، وخاصة في محافظات بورسعيد، دمياط، الدقهلية، وكفر الشيخ، حيث تمثل المرأة عنصرًا محوريًا في دورة العمل البحري والغذائي، من الصيد حتى إعداد مائدة الطعام.
دعوة للمشاركة والتضامن
تدعو المبادرتان جميع المهتمين والمهتمات بحقوق الإنسان، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة، إلى التفاعل مع حملة طرح البحر، ومشاركة قصص النساء وتجاربهن من أجل توسيع دائرة الوعي، وتحقيق التغيير الحقيقي في السياسات العامة، والتأكيد على أن المساواة المناخية تبدأ بالعدالة الجندرية.
