وزير الزراعة: 7.5 مليون طن حجم صادرات مصر الزراعية في 10 شهور ويؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الاستثمار الزراعي
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ حوالي 7.5 مليون طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام (منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر/أوائل سبتمبر)، بزيادة تجاوزت 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر “الزراعة والغذاء”، المنعقد تحت عنوان: “الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية”، حيث أكد الوزير أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
الصادرات الزراعية تتجاوز التوقعات: 7.5 مليون طن في 10 أشهر
أوضح الوزير أن إجمالي الصادرات الزراعية حقق طفرة رغم التحديات الجيوسياسية التي فرضت تعقيدات على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس، بالإضافة إلى محاصيل أخرى شهدت نمواً كبيراً مثل العنب والنباتات الطبية والعطرية التي مثلت 17% من إجمالي الصادرات الزراعية لأول مرة. وأكد أن النجاح يمتد لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان والبصل والثوم والمانجو والكركادية.
القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصناعات الزراعية
شدد فاروق على أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما له من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب. وأشار إلى التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في مجالي الزراعة والغذاء.
الزراعة الذكية والمشروعات القومية.. ركيزة التنمية المستدامة
نوه الوزير إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع “الدلتا الجديدة” ومشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع والري الحديث بالاعتماد على النظم الحديثة الموفرة للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي رغم التحديات المائية والبيئية.
الاستجابة للتحديات المائية وتعزيز المرونة
تطرق الوزير إلى جهود تطوير البنية التحتية من تطهير للبحيرات والترع، وتطوير المساقي، والتي أثبتت فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا التطور يعزز مرونة القطاع في مواجهة التحديات المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
