نقيب الفلاحين: غرق أراضي طرح النهر أمر متوقع وطبيعي ولا يدعو للقلق

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ما حدث من غرق بعض الأراضي الزراعية بطرح النهر والمنازل المقامة عليه أمر متوقع وعادي ولا يدعو إلى القلق أو التوتر، حيث حذرت الحكومة المصرية جميع مزارعي طرح النهر من زراعة هذه الأراضي خلال الفترة الحالية، كونها جزءًا من نهر النيل. وقد التزم أغلب المزارعين بذلك ولم يزرعوا، مشيرًا إلى أن الأراضي التي غمرتها المياه لا تزيد عن 1000 فدان، بينما لا تتعدى المساحات المنزرعة عشرات الأفدنة.

ولفت “أبوصدام” إلى أن تعويض المتضررين واجب على الدولة المصرية، رغم أن مستأجري هذه الأراضي يعرفون جيدًا أنهم قد يتعرضون لغرق أراضيهم في مثل هذا الوقت من كل عام، وأن معظم المنازل المقامة عليها مخالفة للقانون.

وأضاف نقيب الفلاحين أن شهر أكتوبر من كل عام يشهد ارتفاعًا في منسوب نهر النيل، وأن مزارعي طرح النهر يملكون قوارب يستخدمونها كوسيلة للتنقل بين الجزر والزراعات في حالة ارتفاع منسوب المياه.

أراضي طرح النهر

موضحًا أن ما شهدته قرية دلهمو بمركز أشمون بمحافظة المنوفية من غرق بعض الأراضي الزراعية بطرح النهر أمر متوقع، لأن هذه الأراضي جزء من مجرى النيل وتُستخدم في مثل هذه الأيام لتصريف المياه عند ارتفاع المنسوب.

وأشار “أبوصدام” إلى أن السد العالي ينظم عمليات الري وتصريف المياه بما يحمي مصر من الفيضانات والجفاف، وأن الحكومة المصرية تملك من الإمكانيات والإجراءات ما يمكنها من مواجهة أي فيضانات أو مواسم جفاف. كما أكد أن ما تم تداوله عن غرق محافظة المنوفية والبحيرة مبالغ فيه ولا أساس له من الصحة، وله أهداف غير حميدة. مبينًا أن الخسائر التي لحقت ببعض الزراعات جاءت نتيجة طبيعية لعدم التزام بعض المزارعين بالتوجيهات والقرارات الحكومية، وهو أمر ليس مفاجئًا كما يصوره البعض.

دعم المتضررين

وأكد “أبوصدام” أنه يطالب الحكومة رغم ذلك بدعم المتضررين حفاظًا على أسرهم وتخفيفًا عنهم، داعيًا إلى دراسة الجسور القريبة والمؤدية إلى الجزر وتعليتها وتزويدها بالإنارة، مع تخفيف إيجارات أراضي طرح النهر وتقديم الدعم اللازم للمزارعين على طول مجرى النيل، وعدم التأخير في إبلاغهم بمواعيد الفيضانات قبل حدوثها بوقت كافٍ.
كما طالب مزارعي طرح النهر باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع زيادة كميات مياه نهر النيل والمتوقع استمرارها حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الحكومية لتجنب حدوث أي أضرار.