استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025
كتب-محمد أشرف
تواصل أسعار العملات الأجنبية استقرارها النسبي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنوك المصرية، مع تسجيل تحركات طفيفة في بعض العملات الأجنبية والعربية، أثرت بشكل محدود على الأسواق المصرفية المحلية.
سجّل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا في السوق المصرفي، حيث بلغ 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات البنوك الرسمية، ويأتي هذا الثبات بعد موجة من التذبذبات خلال الأسابيع الأخيرة، وسط ترقب المستثمرين لأي قرارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.
واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه الطفيف، ليصل إلى 66.46 جنيه للشراء و66.85 جنيه للبيع. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية البريطانية، على الرغم من استمرار حالة التباطؤ في عدد من القطاعات الإنتاجية بالمملكة المتحدة.
أظهرت العملات العربية استقرارًا نسبيًا، مع بعض الفروقات البسيطة بين البنوك، وتصدّر الدينار الكويتي قائمة العملات العربية من حيث السعر، مسجلًا 161.12 جنيه للشراء و162.19 جنيه للبيع، ويُعد من أبرز العملات في سوق التحويلات القادمة من المصريين المقيمين بالكويت.
جاء سعر الريال السعودي عند 13.12 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع، مدعومًا بالطلب المرتفع في مواسم الحج والعمرة، وارتباطه القوي بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، أما الدرهم الإماراتي، فقد سجل استقرارًا عند 13.43 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، في ظل استمرار حجم التحويلات من المصريين العاملين في دولة الإمارات.
سجل الريال القطري تحركًا لافتًا، ليصل إلى 12.54 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع، على خلفية زيادة الطلب من بعض الشركات العاملة في مجال التصدير إلى السوق القطري.
تُعد العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار واليورو والإسترليني، أدوات مرجعية رئيسية في تسعير المعاملات الدولية وتحديد كُلف الاستيراد، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمواطنين على حدّ سواء، أما العملات العربية، فهي تمثل أهمية اقتصادية بالغة، نظرًا لتحويلات المصريين من دول الخليج، والتي تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في مصر.
تعتمد البنوك المصرية على آلية العرض والطلب في تحديد أسعار صرف العملات، بالإضافة إلى متابعة الأسواق العالمية وتغيرات أسعار الفائدة والسياسات النقدية الدولية. ويتم تحديث الأسعار بشكل يومي، وأحيانًا على مدار الساعة، لمواكبة أي مستجدات محلية أو عالمية.
ورغم حالة الهدوء النسبي في السوق، تبقى أسعار الصرف تحت تأثير مباشر بأي تطورات اقتصادية أو سياسية، سواء على مستوى التصنيف الائتماني للدولة، أو تدفقات الاستثمار الأجنبي، أو التغيرات في برامج التمويل الدولية.
وتشير تقارير مؤسسات مالية إلى أن تعافي مؤشرات السياحة، وارتفاع عوائد الصادرات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، من شأنها دعم استقرار سوق النقد خلال الفترة المقبلة، والتخفيف من الضغوط على الجنيه المصري.
