استقرار أسعار صرف العملات بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأحد 13 يوليو 2025
كتب-محمد أشرف
شهدت أسعار صرف العملات الرئيسية، سواء العربية أو الأجنبية، حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، وذلك في إطار السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي تركز على تحرير سعر الصرف وتركه ليُحدد وفقًا لآليات السوق الحر.
ويأتي هذا الاستقرار في أعقاب القرار الحاسم للبنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس قوى العرض والطلب دون تدخل مباشر، وهو ما ساهم في تقليص الفجوة بين سعر السوق الرسمي وسعر السوق الموازية، وخلق مناخ اقتصادي أكثر شفافية وثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأكد عدد من المحللين الماليين أن توحيد سعر الصرف يُعد من أهم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة، لما له من تأثير إيجابي على حركة التجارة، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب تحويلات العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية.
الدولار الأمريكي
سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية، حيث بلغ نحو 49.46 جنيهًا للشراء، و49.56 جنيهًا للبيع، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي التي شهدت تقلبًا محدودًا في السعر.
الجنيه الإسترليني
حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره أمام الجنيه المصري، مسجلًا متوسط سعر 67.29 جنيهًا للشراء و67.45 جنيهًا للبيع، وذلك بالتزامن مع استقرار نسبي في أداء العملة البريطانية بالأسواق العالمية.
اليورو الأوروبي
بلغ متوسط سعر صرف اليورو في البنوك نحو 57.93 جنيهًا للشراء و58.05 جنيهًا للبيع، وسط ترقب الأسواق العالمية لبيانات اقتصادية أوروبية مؤثرة خلال الأسبوع الجاري، ما قد ينعكس لاحقًا على حركة اليورو عالميًا ومحليًا.
الريال السعودي
شهد سعر صرف الريال السعودي استقرارًا لافتًا، حيث سجل 13.18 جنيهًا للشراء، و13.21 جنيهًا للبيع، ويأتي ذلك مع استمرار الطلب المستقر على الريال خاصة من قبل المسافرين لأداء العمرة أو الزيارة، تزامنًا مع انتهاء موسم الحج.
الدينار الكويتي
سجل الدينار الكويتي، وهو الأعلى قيمة بين العملات المتداولة في مصر، متوسط سعر 161.82 جنيهًا للشراء، و162.26 جنيهًا للبيع، مدعومًا بثبات نسبي في سعر صرفه عالميًا، بالإضافة إلى علاقات اقتصادية قوية تربط مصر والكويت.
الدرهم الإماراتي
بلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي 13.46 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع، في ظل استقرار العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة حجم التحويلات المالية من المصريين العاملين في دولة الإمارات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار أسعار الصرف ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم، ويُسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية، خاصة تلك التي تعتمد على مكونات مستوردة، مما يدعم جهود الدولة في السيطرة على أسعار السوق.
كما أشاروا إلى أن استمرار البنك المركزي في تعزيز مرونة سعر الصرف، مع المراقبة الدقيقة لحركة السوق، يُعد خطوة استراتيجية تُعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، وتُسهم في بناء احتياطي نقدي قوي.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد أكد في بيانات سابقة التزامه الكامل بدعم سياسات الإصلاح النقدي والمالي، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وسوق الصرف.
واختتم الخبراء تصريحاتهم بالتأكيد على أهمية متابعة المواطن المصري لحركة أسعار الصرف من المصادر الرسمية، وتجنب الشائعات التي قد تروج لها بعض المنصات غير الموثوقة، لما لذلك من أثر سلبي على استقرار السوق.
