استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 13 يوليو 2025 بعد تراجع الأسبوع الماضي
كتب-محمد أشرف
سجّلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 يوليو 2025 حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات، وذلك عقب موجة من التراجع الملحوظ شهدها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية.
وشهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملموسًا يوم الإثنين الماضي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – بنحو 20 جنيهًا دفعة واحدة، متأثرًا بتراجع سعر الأوقية عالميًا، وانخفاض معدلات الطلب محليًا.
وبحسب آخر تحديث رسمي صادر عن الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 13 يوليو 2025 نحو 5280 جنيهًا، محافظًا على نفس مستوى الإغلاق السابق.
أما سعر جرام الذهب عيار 21 – والذي يُعد العيار الأكثر طلبًا بين المواطنين والمستثمرين – فقد بلغ اليوم 4620 جنيهًا، دون تغيير يُذكر عن أسعار يوم أمس.
وفيما يخص الذهب عيار 18، فقد سجّل اليوم الأحد نحو 3960 جنيهًا للجرام، وهو العيار الذي يلقى رواجًا بين فئات الشباب والمقبلين على الزواج، نظرًا لأسعاره الأقل مقارنةً بعيارات الذهب الأخرى.
كما استقر سعر الجنيه الذهب – الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 – عند مستوى 36960 جنيهًا، وسط توقعات باستمرار ثبات الأسعار خلال الساعات المقبلة ما لم تطرأ تحركات مفاجئة في السوق العالمية.
ويرى عدد من تجار الذهب أن حالة الهدوء في حركة البيع والشراء ساهمت في استقرار الأسعار خلال اليومين الماضيين، خاصة مع ترقب المستثمرين لتقلبات أسعار الدولار وعوائد السندات الأمريكية.
وأشاروا إلى أن السوق المحلية تتأثر مباشرةً بأداء الذهب عالميًا، حيث ارتبطت التراجعات الأخيرة بانخفاض سعر الأوقية إلى ما دون 2300 دولار في بعض جلسات الأسبوع الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع الطفيف.
ويرتبط الذهب بعوامل متعددة تؤثر في سعره، على رأسها تحركات أسعار الفائدة، والتضخم العالمي، والتوترات الجيوسياسية، فضلًا عن تغيرات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وتنصح الشعبة العامة للذهب المواطنين الراغبين في الشراء بعدم التسرع، خاصة في ظل التذبذب الحالي، والاعتماد على المصادر الرسمية لمتابعة الأسعار.
ويُشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتحدد وفقًا لمعادلة تضم سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى عوامل العرض والطلب والمصنعية التي تختلف من محل لآخر.
وفي ظل هذه التغيرات، تواصل الشعبة متابعة الأسواق لحظة بلحظة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، وطلب فاتورة ضريبية عند الشراء لضمان الحقوق.
