الذهب يتراجع عالميًا ومحليًا مع تزايد الآمال التجارية وارتفاع الدولار

كتب-محمد اشرف

شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا ملحوظًا مع بداية تداولات الأسبوع، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أسبوع، وذلك في أعقاب ارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالإعلان عن اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في الأسواق المالية.

وانخفض سعر أونصة الذهب في السوق العالمي بنسبة تقارب 3%، ليلامس مستوى 3216 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3325 دولارًا، ويتداول حاليًا حول مستوى 3232 دولارًا للأونصة، وفقًا لبيانات جولد بيليون.

ويأتي هذا التراجع بعد اختتام الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية إيجابية في جنيف يوم الأحد، حيث أشاد مسؤولون أمريكيون بالتوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض العجز التجاري الأمريكي، بينما أكد الجانب الصيني تحقيق توافق مهم بين الطرفين.

وقد ساهم هذا الاتفاق في تهدئة حدة التوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الشهر الماضي مع تبادل الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين. وكانت هذه التوترات قد دفعت الطلب على الذهب كملاذ آمن للارتفاع، ليصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 3500 دولار للأونصة.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب، في ظل العلاقة العكسية التقليدية بينهما. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تترقب الإعلان عن التفاصيل الكاملة للاتفاق التجاري الصيني الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وعلى صعيد آخر، تعرض الذهب لضغوط إضافية نتيجة لتراجع الطلب على الملاذ الآمن مع انحسار التوترات بين الهند وباكستان، حيث استمر وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والممتد منذ نهاية الأسبوع. ورغم تبادل الاتهامات الأولية بخرق الهدنة، إلا أن وتيرة العمليات العسكرية في منطقة كشمير وعلى طول الحدود المشتركة تراجعت بشكل ملحوظ خلال الـ 36 ساعة الماضية.

وعلى المدى القريب، تشير التوقعات إلى استمرار الضغط على أسعار الذهب في ظل قوة الدولار وتراجع المخاطر الجيوسياسية، مما قد يدفع المعدن الأصفر نحو مستوى 3200 دولار للأونصة.

وقد أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة انخفاضًا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية خلال الأسبوع المنتهي في 6 مايو، مما يعكس تراجع الإقبال على الاستثمار في الذهب وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية وتعافي الدولار، وتزايد الإقبال على أسواق الأسهم والاستثمارات ذات المخاطر الأعلى.

محليًا، تأثرت أسعار الذهب بشدة بالانخفاض العالمي، حيث افتتح عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند مستوى 4570 جنيهًا للجرام، ويتداول وقت كتابة هذا التقرير عند حوالي 4590 جنيهًا للجرام، بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4715 جنيهًا للجرام، مسجلًا انخفاضًا يقارب 125 جنيهًا منذ أمس.

وقد ساهم تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل محدود في تعميق هذا الانخفاض المحلي. في المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 48.1 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مما يعكس استقرارًا في وضع العملة المحلية.

ومن الناحية الفنية، يشير محللون إلى أن الذهب العالمي قد كسر خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل ويتداول بالقرب من مستوى الدعم عند 3200 دولار للأونصة، وهو ما يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%. أما بالنسبة للذهب المحلي عيار 21، فقد كسر مستوى 4600 جنيه للجرام ويتداول أسفله حاليًا، وسط ترقب لاتجاهات السوق المستقبلية.