وزير الري يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي سُبل تعزيز التعاون في قطاع المياه

عقد السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا مع السيد/ مارك بومان، نائب رئيس بنك التنمية والإعمار الأوروبي EBRD للشراكات والسياسات، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبنك في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية في مصر.

جرى خلال الاجتماع استعراض شامل لمختلف مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين الجانبين. وتناول النقاش بشكل خاص التقدم المحرز في عدد من المشروعات الجارية، يأتي على رأسها “مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر” الذي يحظى بأهمية قصوى لتحسين جودة المياه في المنطقة. كما تم التطرق إلى المشروعات التي يجري الإعداد لها حاليًا، وتشمل “تأهيل محطات الرفع في مصر” و “إعادة تأهيل حائط رشيد البحري”، بالإضافة إلى استكشاف آفاق التعاون في مجال استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل وحدات الرفع على المساقي.

وفيما يتعلق بمشروع “الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر”، تم بحث إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك لتنفيذ أعمال التأهيل، مع الأخذ في الاعتبار مقترح تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بناءً على الحصر الشامل الذي أعدته الوزارة لحالة المحطات. كما شهد الاجتماع مناقشات معمقة حول أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، حيث تم الاتفاق مؤخرًا على قيام البنك بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية اللازمة لتحديد الأعمال المطلوبة وآليات التمويل المناسبة.

من جهة أخرى، استعرض الدكتور سويلم التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مكونات “مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر” فيما يخص وزارة الموارد المائية والري. وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات البيئية المطلوبة، وجاري تنفيذ أعمال التجريف ونزع الحشائش وتأهيل جسور المصرف، بالإضافة إلى العمل على إحلال عدد (٧) كباري و (١) هدار و (١) نطاق أعشاب، وطرح إنشاء محطتي الحامول وسماتاى، وطرح عمليات تأهيل لعدد من محطات الرفع، وتأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين، وتوريد أجهزة قياس التصرفات ورصد نوعية المياه. وأشار إلى أنه يجري حاليًا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مع ضرورة الإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، تم التطرق إلى مقترحات طموحة تهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي كبديل مستدام للديزل، وذلك في إطار جهود الدولة لتقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.