أخبار وتقارير

منال عوض تفتح ملف تمويل المناخ في COP31: التعهدات وحدها لا تكفي.. والدول النامية تنتظر التنفيذ

كتبت/هاجر كمال

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي تتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، مع توفير التمويل المناخي الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لدعم الدول النامية، مشددة على أن الطموح المناخي لن يحقق أهدافه دون توفير وسائل التنفيذ اللازمة.

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بحضور وزير البيئة التركي ورئيس المؤتمر والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب عدد من وزراء البيئة.

وشددت منال عوض على أن المعيار الحقيقي لنجاح العمل المناخي لا يتمثل في كثرة التعهدات والالتزامات، وإنما في ترجمتها إلى خطوات تنفيذية ملموسة، وتوفير التمويل والأدوات اللازمة لتحقيقها على أرض الواقع.

وأوضحت أن الرؤية المصرية تستند إلى مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، وما أرساه من أهمية تعزيز التنفيذ العملي ودعم احتياجات الدول النامية، لافتة إلى أن مصر أوفت بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنياً للمرة الثالثة، بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في قلب التحول المصري

واستعرضت الوزيرة جهود مصر في التوسع بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، إلى جانب العمل على تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكدت أن التكيف مع تغيرات المناخ يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، ما يستدعي تحقيق التوازن بين جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار المناخية، مع ضرورة ضمان انتقال عادل للطاقة يراعي متطلبات أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية.

تحذير مصري من الأعباء التجارية على الدول النامية

وفي سياق متصل، أعربت منال عوض عن قلق مصر إزاء التدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، محذرة من تداعياتها على الدول النامية، وما قد تفرضه من أعباء اقتصادية إضافية تعرقل جهودها لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تنفيذ التعهدات وتوفير التمويل المناخي الميسر للدول النامية يمثلان حجر الأساس لاستعادة الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي، مشيرة إلى أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب شراكة دولية حقيقية تتجاوز الوعود إلى التنفيذ والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى