«الطماطم المصرية فوق مستوى الشبهات».. نقيب الفلاحين يفتح النار على المشككين في تونس

في أول رد على الانتقادات المثارة في تونس بشأن الطماطم المصرية، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين في مصر ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن الصادرات الزراعية المصرية، وعلى رأسها الطماطم، تخضع للمواصفات والاشتراطات التي تحددها الدول المستوردة، مشددًا على أن جودة المنتج المصري وسلامته لا تقبلان التشكيك.

وأوضح أبو صدام أن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، وتصدر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقًا للمواصفات القياسية والاشتراطات الدولية المعمول بها في الأسواق المستوردة.

وأضاف أن جودة الطماطم المصرية وظروف إنتاجها «فوق مستوى الشبهات»، لافتًا إلى أن أكثر من 120 مليون مواطن يعيشون في مصر ويستهلكون الطماطم بصورة يومية، وهو ما يعكس حجم الاعتماد على هذا المحصول في السوق المحلية.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الجهات المعنية في مصر وتونس أكدت خضوع الواردات للفحوص والتحاليل الصحية اللازمة عند دخولها الأراضي التونسية، معتبرًا أن الإساءة إلى سمعة المنتجات الزراعية المصرية دون الاستناد إلى أدلة موثقة أمر لا يليق بالعلاقات بين البلدين.

6.5 مليون طن إنتاج مصر من الطماطم سنويًا

وكشف أبو صدام أن مصر تزرع نحو 500 ألف فدان من الطماطم سنويًا، من خلال ثلاث عروات أساسية ونحو ثلاث عروات إضافية، فضلًا عن تداخل مواعيد الزراعة، بما يضمن توافر المحصول في الأسواق على مدار العام.

وأضاف أن إجمالي الإنتاج المصري من الطماطم يقترب من 6.5 مليون طن سنويًا، في حين لا تتجاوز الكميات المصدرة نحو 150 ألف طن، بما يمثل أقل من 3% من إجمالي الإنتاج، الأمر الذي يؤكد أن الجزء الأكبر من المحصول يوجه لتلبية احتياجات السوق المحلية.

أبو صدام: حماية الفلاح التونسي لا تكون بالإساءة للمنتج المصري

وفي سياق متصل، أرجع نقيب الفلاحين إثارة المخاوف بشأن الطماطم المصرية إلى تخوف بعض المهتمين بالشأن الزراعي في تونس من تأثير الواردات على العائد الاقتصادي للمزارع التونسي، مشيرًا إلى أن هذا التخوف دفع البعض إلى إطلاق تصريحات وشائعات من شأنها التأثير على ثقة المستهلك التونسي في المنتج المصري.

وشدد أبو صدام على رفضه أي محاولات للنيل من سمعة الصادرات الزراعية المصرية دون سند علمي أو أدلة واضحة، مؤكدًا أن الحفاظ على مصالح المزارعين في البلدين يجب ألا يكون على حساب تشويه منتجات الطرف الآخر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على متانة العلاقات المصرية التونسية، وتجنب أي تصريحات أو ممارسات قد تفتح المجال أمام المغرضين لإثارة الفتن أو الإضرار بالعلاقات الأخوية والتجارية بين البلدين.