احتياطي السلع الأساسية يكفي 6 أشهر.. الحكومة تكشف تطورات المخزون الاستراتيجي وتعلن مستهدفات القمح حتى 2030
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نجاح الدولة في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرار توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين، رغم التحديات المرتبطة بتأمين الإمدادات الغذائية.
وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير سلط الضوء على جهود الدولة لتأمين السلع الأساسية، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على زيادة المخزون الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية للتخزين، ورفع معدلات توريد القمح المحلي، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات وضمان استدامة الإمدادات.
وأشار التقرير إلى ارتفاع السعات التخزينية للصوامع إلى 4.4 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 1.2 مليون طن عام 2014، بزيادة تعكس تطور القدرات التخزينية للدولة، مع استهداف رفع إجمالي السعات إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
وفي إطار التوسع في البنية التحتية لتخزين السلع، انتهت الدولة من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، بمساحة تبلغ نحو 10 أفدنة لكل مستودع، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخزون وتأمين الاحتياجات الأساسية.
5 ملايين طن قمح محلي خلال موسم 2026
وعلى صعيد تأمين احتياجات الدولة من القمح، كشف المركز الإعلامي ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، بما يعكس تحسن معدلات التوريد المحلي ودعم جهود تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف التقرير أن الدولة تستهدف زيادة كميات توريد القمح المحلي بمعدل سنوي يصل إلى 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال الجمع بين زيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في السعات التخزينية، والحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن توافر السلع الأساسية للمواطنين.
