مركز لوجستي للحبوب والزيوت على طاولة الحكومة.. هل يحمل انفراجة في تكلفة الغذاء؟
تتجه مصر إلى تعزيز استثماراتها في تجارة الغذاء والخدمات اللوجستية، من خلال دراسة فرص تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت يربط بين التجارة والتخزين والتصنيع والتوزيع، بما يدعم استقرار الإمدادات الغذائية ويستهدف خفض تكاليف تداول السلع ووصولها إلى الأسواق.
وفي هذا الإطار، شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في جلسة «التحالف الزراعي الصناعي بين روسيا وأفريقيا: مواجهة التحديات معًا»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وروسيا والدول الأفريقية.
وأكد وزير التموين أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، من خلال مشروعات تدعم النقل والتصنيع والوصول إلى الأسواق، بما يسهم في انتظام الإمدادات الغذائية وتحقيق المصالح المشتركة للمنتجين والدول المستوردة والمستثمرين.
وأوضح فاروق أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها للمشاركة بفاعلية في هذه المشروعات، في مقدمتها موقعها الجغرافي وسوقها المحلية وروابطها التجارية مع الأسواق الأفريقية والدولية، مشيرًا إلى فرص إقامة مشروعات متكاملة تربط تجارة الحبوب والزيوت بأنشطة التخزين والتصنيع الغذائي والتوزيع.
وأضاف أن دراسة تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت تستهدف الجمع بين هذه الأنشطة في منظومة متكاملة، بما يدعم تأمين الاحتياجات المحلية، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للاستثمار والتشغيل، إلى جانب خدمة الأسواق الإقليمية، وفقًا لنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع.
وشدد الوزير على أهمية تهيئة بيئة تجارية واستثمارية مناسبة لتنفيذ المشروعات المشتركة، من خلال تحديد مسؤوليات الشركاء بوضوح، وتعزيز التنسيق بين الشركات والبنوك والموانئ وشركات الشحن، فضلًا عن دراسة اتفاقيات التوريد طويلة الأجل وفقًا للجدوى التجارية.
وأشار إلى أن تحسين الربط بين الموانئ ومنشآت التصنيع وشبكات التوزيع يمكن أن يقلل فترات التأخير وتكاليف المناولة، بما يساعد على خفض تكلفة وصول السلع الغذائية إلى الأسواق وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
واختتم الدكتور شريف فاروق بالتأكيد على ترحيب مصر بإقامة مشروعات مشتركة مع روسيا والشركاء الأفارقة، تستند إلى أهداف واضحة ومنافع اقتصادية قابلة للقياس، وتسهم في توسيع تجارة الغذاء وتطوير التصنيع المحلي وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.
