الزراعة تحاصر التداول العشوائي للطيور الحية.. تصاريح رسمية وخطوط سير معتمدة وربط محال البيع بالمجازر
في إطار جهود تنظيم قطاع الثروة الداجنة وتعزيز الرقابة البيطرية، تتضمن الضوابط المعلنة لنقل وتداول الطيور الحية اشتراطات تستهدف الحد من التداول العشوائي، والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وضمان سلامة المنتجات الداجنة المطروحة للمستهلكين.
تصاريح رسمية وخطوط سير معتمدة لنقل الطيور
وتشمل الإجراءات اشتراط حصول المزرعة على تصريح بيع رسمي قبل نقل الشحنات، إلى جانب إصدار خط سير معتمد من هيئة الخدمات البيطرية، بما يضمن الالتزام بمسار النقل المحدد وعدم تغييره أثناء انتقال الطيور من المزرعة إلى جهة الذبح.
وتستهدف هذه الضوابط إحكام الرقابة على حركة الطيور الحية، وتعزيز تتبع الشحنات، بما يسهم في الحد من فرص انتقال الأمراض بين المزارع ومناطق التداول المختلفة.
شهادات فحص وسجلات رسمية داخل المجازر
كما تتضمن الاشتراطات تسليم شهادة فحص معتمدة إلى المجزر عند وصول الشحنات، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1320 لسنة 1993، مع توفير سجلات رسمية مختومة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوثيق عمليات الذبح، والتأكد من اعتماد الكميات المجهزة من الطبيب البيطري المختص.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على مراحل تداول الطيور وذبحها، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية داخل المجازر المعتمدة.
ربط محال بيع الطيور بالمجازر المعتمدة
وفي سياق توفير بدائل آمنة للمستهلكين، تتضمن الضوابط ربط كل 10 محال لبيع الطيور بالتجزئة بمجازر معتمدة، بما يدعم التوسع في تداول الدواجن المذبوحة بدلًا من بيع الطيور الحية بصورة عشوائية.
وتشمل البدائل المطروحة اللحوم الداجنة المبردة بصلاحية تصل إلى 6 أيام، والمجمدة بصلاحية تصل إلى عام كامل، وفقًا للاشتراطات المعمول بها، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو إحكام الرقابة على منظومة تداول الدواجن، بدءًا من المزرعة وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، مع تعزيز دور الإشراف البيطري والمجازر المعتمدة في الحد من المخاطر الصحية.
