استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة في تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الأخضر على مدار 12 عامًا، من خلال التوسع في البنية التحتية للجمع والنقل والمعالجة وإعادة التدوير، وتعزيز تحويل المخلفات إلى طاقة، إلى جانب تكثيف جهود التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والخطرة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.

ونشر المركز، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الإنفوجرافات التي رصدت تطور منظومة إدارة المخلفات، وما شهدته من مشروعات وإجراءات تستهدف رفع كفاءة التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، والحد من التراكمات العشوائية، وتحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي.

79% كفاءة جمع المخلفات.. والمستهدف 85% خلال عامين

وأظهرت الإنفوجرافات ارتفاع كفاءة جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة إلى نحو 79% عام 2026، مقابل 55% عام 2018، مع استهداف الوصول إلى 85% خلال عامين. كما ارتفعت كفاءة المعالجة إلى 47% عام 2026، مقارنة بـ21% عام 2018، فيما تستهدف الدولة زيادتها إلى 60% خلال العامين المقبلين.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية للمنظومة، جرى تسليم 45 خلية دفن صحي للمخلفات في 15 محافظة، مع استمرار تنفيذ 6 خلايا أخرى، إلى جانب إنشاء 39 محطة وسيطة ثابتة و16 محطة وسيطة متحركة، وتنفيذ 38 منشأة للمعالجة.

وشملت الجهود إغلاق نحو 60 موقعًا عشوائيًا لتراكم المخلفات، ورفع تراكمات بلغت نحو 7.5 مليون طن، فضلًا عن استمرار استكمال أعمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.

الوقود البديل يقفز 123.5% خلال عامين

وفي سياق تعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات، سجل إنتاج الوقود البديل ارتفاعًا بنسبة 123.5%، ليصل إلى 1.9 مليون طن سنويًا عام 2025، مقابل 850 ألف طن سنويًا عام 2023، في مؤشر على تنامي الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الأخضر، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن التخلص غير الآمن من المخلفات.

تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص من آلاف الأطنان الخطرة

وعلى صعيد المخلفات الإلكترونية والكهربائية، أطلقت الدولة التطبيق الإلكتروني «E-Tadweer» لدعم مبادرة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، كما صدرت موافقات لـ38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، و5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات.

ووفقًا للإنفوجرافات، جرى التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، إلى جانب تصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، للتخلص منها بأمان داخل منشآت متخصصة خارج البلاد.

وامتدت الجهود إلى التعامل مع المخلفات الصناعية والزراعية الخطرة، حيث تم حصر 1026.4 طن من زيوت المحركات الملوثة، والانتهاء من معالجة نحو 1000 طن منها، فضلًا عن التخلص من قرابة 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة لأكثر من 30 عامًا.

وتعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المخلفات بصورة متكاملة، تجمع بين تحسين الخدمات البيئية، والتوسع في إعادة التدوير، والاستفادة الاقتصادية من الموارد، والحد من المخاطر الناتجة عن المخلفات الخطرة، دعمًا لمسار التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.