«الزراعة» ترفع الطوارئ للموسم الشتوي.. خطة لتوفير التقاوي والأسمدة ودعم المزارعين

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بالمحافظات، بالتزامن مع بدء الاستعدادات الميدانية للموسم الزراعي الشتوي، مع التركيز على توفير مستلزمات الإنتاج ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح.

ووجه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل الخاصة بالموسم الشتوي، مع تسخير الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين وتذليل العقبات التي قد تواجههم خلال مراحل الزراعة والإنتاج.

وأكدت الوزارة إتاحة التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية المرتفعة والمقاومة للظروف المناخية، من خلال المنافذ والجمعيات الزراعية قبل بدء عمليات الزراعة بوقت كافٍ، مع تكثيف توعية المزارعين بأهمية الالتزام بالخريطة الصنفية المعتمدة لكل محافظة، بما يتناسب مع طبيعة التربة والظروف المناخية.

«كارت الفلاح» في صدارة منظومة توزيع الأسمدة

وشدد وزير الزراعة على انتظام عمليات توزيع وصرف المقررات السمادية للمساحات المستحقة عبر منظومة «كارت الفلاح»، مع تكثيف الرقابة والتفتيش على المخازن والجمعيات الزراعية، لمنع أي ممارسات غير قانونية أو تسريب للأسمدة المدعمة خارج المنظومة الرسمية.

كما وجه فاروق القطاعات البحثية والإرشادية بالتواجد الميداني داخل الحقول بصورة مستمرة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، مع تطبيق التوصيات الزراعية الحديثة، ومن بينها الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر، بما يسهم في ترشيد استهلاك مياه الري وخفض تكاليف الإنتاج.

توسع في الزراعة التعاقدية وحماية الرقعة الزراعية

وتتضمن خطة الوزارة التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الشتوية، من خلال وضع أسعار ضمان مناسبة تشجع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، إلى جانب رفع كفاءة المعدات والآلات التابعة لقطاع تحسين الأراضي وإتاحتها للمزارعين لتنفيذ أعمال الحرث وتجهيز الأراضي بأسعار مناسبة.

وشدد وزير الزراعة على استمرار تطبيق أحكام القانون الخاصة بحماية الرقعة الزراعية والتصدي لجميع صور التعديات عليها، مع وقف أي دعم عن المساحات التي يثبت التعدي عليها، حفاظًا على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم الأصول الإنتاجية للدولة.

وأشار فاروق إلى استمرار متابعة عمليات صرف المستلزمات وانتظام العمل داخل المديريات على مدار الساعة، من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية، لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المزارعين والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو معوقات قد تظهر خلال الموسم الشتوي.