«70%» ليست القصة كاملة.. نقيب الفلاحين يفتح ملف «سوسة الطماطم»: أين نسبة الإصابة الحقيقية؟
كتب-محمد أشرف
عاد الجدل حول انتشار حشرة «التوتا أبسلوتا» المعروفة بسوسة الطماطم إلى الواجهة، بعد تصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، التي دعا خلالها إلى تجاوز الجدل بشأن نسبة الإصابة المتداولة، والتركيز على إعلان حجم الإصابات الفعلي في الحقول، إلى جانب توفير وسائل المكافحة والتوعية اللازمة للمزارعين.
وقال أبو صدام إن تقديره السابق بوصول نسبة الإصابة إلى نحو 70% من المحصول لم يستند إلى إحصاءات أو قياسات رسمية، وإنما جاء استنادًا إلى شكاوى وملاحظات ينقلها إليه المزارعون من مناطق مختلفة، موضحًا أن نسب الإصابة المتداولة بينهم متفاوتة، بين من يرى أنها تتجاوز هذا الرقم ومن يقدرها بأقل منه.
«أين النسبة الرسمية؟».. نقيب الفلاحين يطالب بحسم الجدل
وأكد نقيب الفلاحين خلال تصريحات خاصه لـ«هواها بيطري» أن جوهر المشكلة لا يتمثل في الرقم المتداول بقدر ما يتعلق بوجود إصابات بالحشرة وانتشارها في بعض المناطق، مطالبًا الجهات المعنية بالكشف عن النسبة الفعلية للإصابة وفقًا لبيانات ميدانية رسمية، حتى تكون الصورة واضحة أمام المزارعين والرأي العام.
وأشار إلى أن المزارعين يواجهون أعباء مالية إضافية لمكافحة الإصابة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الرش وعمليات المكافحة، لافتًا إلى أن شكاوى المزارعين تشير إلى انتشار الحشرة بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق.
«البروتوكول وحده لا يكفي».. مطالب بتحديد المبيدات وطرق الاستخدام
وتساءل أبو صدام عن آليات التعامل مع الإصابات الموجودة بالفعل داخل الحقول، مؤكدًا أن الإعلان عن وجود بروتوكول للمكافحة لا يحسم المشكلة ما لم تصل تفاصيله بصورة واضحة إلى المزارعين.
وطالب بتحديد وسائل المكافحة الفعالة والمبيدات الموصى باستخدامها وطرق التطبيق السليمة، مع تكثيف برامج الإرشاد والتوعية، خاصة في المناطق التي سجلت إصابات بالفعل.
وشدد على أن مواجهة سوسة الطماطم تحتاج إلى إجراءات عملية وميدانية، تبدأ بتحديد حجم الإصابة بصورة دقيقة، ولا تنتهي عند إعلان البيانات، وإنما تمتد إلى إرشاد المزارعين وتوفير مستلزمات المكافحة المناسبة.المبيدات الزراعية
وبذلك يبقى السؤال الأبرز في ملف سوسة الطماطم: ما النسبة الفعلية للإصابة على أرض الواقع، وما الإجراءات التي يحصل عليها المزارع لمواجهتها؟ وهي النقطة التي يرى أبو صدام أنها تحتاج إلى إجابة واضحة من الجهات المعنية.
