وزير التموين يفتح الباب أمام مرونة أكبر في التنازل عن المخابز والمحال التموينية.. تفاصيل القرار الجديد

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، متضمنًا تعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، في خطوة تستهدف تيسير إجراءات الإدارة والتنازل عن الأنشطة التموينية، مع الإبقاء على الضوابط القانونية والرقابية المنظمة للمنظومة.

إلغاء قيد النشاط التمويني للأقارب

وتضمن القرار إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل عن النشاط لصالح شخص لديه، أو لدى زوجه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي».

ويأتي هذا التعديل استجابةً لمطالب أصحاب المخابز والأنشطة التموينية، بما يمنحهم مرونة أكبر في إجراءات التنازل، دون الإخلال بالاشتراطات القانونية والرقابية المطبقة على تلك الأنشطة.

كما ألغى القرار القيد المتعلق بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك ضمن إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.

لا تنازل أو إدارة دون موافقة التموين

ورغم التيسيرات الجديدة، أبقى القرار على عدد من الضوابط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني أو التنازل عنه إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

كما اشترط أن يتم التنازل بموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، بما يضمن سلامة الإجراءات وإثباتها بصورة قانونية.

تسوية الحسابات المالية شرط أساسي

وشدد القرار على ضرورة تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل، أو قبل تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية داخل المنظومة.

شروط صارمة للمتنازل إليه والمدير والوكيل

وحدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا.

ومن أبرز هذه الشروط:

• أن يكون كامل الأهلية.
• ألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
• أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

تراخيص شخصية وإلغاء الترخيص في حالات محددة

ونص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا على المخبز أو المحل التمويني محل الترخيص.

كما يُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.

التموين: تيسير دون الإخلال بالرقابة

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي في إطار توجهها نحو مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية والعمل على تلبية ما يمكن منها، بما يحقق التيسير في الإجراءات دون الإخلال بالرقابة.

ويستهدف القرار في الوقت نفسه الحفاظ على انتظام عمل المخابز والمحال التموينية واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانضباط.