«الزراعة والبترول» تحسمان الجدل حول الأسمدة المدعمة.. 2.4 مليون طن سنويًا دون خفض وإمدادات الغاز منتظمة
حسمت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية الجدل المثار حول حصص الأسمدة المدعمة، نافية بشكل قاطع صحة ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص الكميات الموردة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري.
وأكدت الوزارتان أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ما زالت ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي خفض أو تعديل، مشددتين على أنه لم يصدر أي قرار أو إجراء بشأن تقليص الكميات المخصصة للمنظومة.
وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة السنوية أو تعديل الكميات المقررة، مؤكدة استمرار برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق الجداول والمواعيد المحددة.
وشددت الوزارة على استمرار التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان انتظام التوريد ووصول الحصص المقررة إلى المزارعين في مختلف المحافظات، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تؤثر على عمليات الإمداد.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج.
وأشارت الوزارة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وساهم في دعم معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرة على التصدير.
وأكدت الوزارتان أن شركات الأسمدة ملتزمة بتوريد الكميات المحددة لصالح منظومة الأسمدة المدعمة وفقًا لما تقرره وزارة الزراعة، دون أي تغيير في سعر بيع الأسمدة للمزارعين.
وجددت الوزارتان التأكيد على أن منظومة الأسمدة المدعمة مستمرة دون تغيير في الحصة السنوية أو أسعار البيع للمزارعين، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان توافر الأسمدة وانتظام توزيعها بمختلف المحافظات.
ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول أي معلومات تخص حصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد وإمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على السوق أو تثير القلق بين المزارعين.
