مصر الأولى عربيًا في إنتاج القمح خلال 2026.. 10.2 ملايين طن وإنتاج قياسي مع ختام موسم التوريد
مع ختام موسم توريد القمح، كشفت تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» عن تصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث إنتاج القمح خلال عام 2026، بإجمالي متوقع يصل إلى 10.2 ملايين طن، في مؤشر يعكس النمو المتواصل في الإنتاج المحلي والجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنفوجرافات استعرض خلالها تقديرات «الفاو» لإنتاج القمح في الدول العربية خلال عام 2026، والتي أظهرت تقدم مصر على باقي الدول العربية من حيث حجم الإنتاج.
ووفقًا للتقديرات، جاءت مصر في المركز الأول عربيًا بإنتاج يبلغ 10.2 ملايين طن، تلتها المغرب والعراق بإنتاج يقدر بنحو 5 ملايين طن لكل منهما، ثم الجزائر بنحو 3.5 ملايين طن، وتونس بنحو 1.4 مليون طن، والسعودية بنحو 1.1 مليون طن.
وأوضح المركز الإعلامي أن إنتاج القمح في مصر من المتوقع أن يسجل زيادة بنحو 7% مقارنة بمتوسط الإنتاج، مدفوعًا بشكل رئيس بالتوسع في المساحات المزروعة، إلى جانب ارتفاع الإنتاجية والتوسع في استنباط وتعميم أصناف جديدة عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية.
كما ارتفع إنتاج القمح المحلي بنسبة 6.5% ليتجاوز 10 ملايين طن خلال عام 2026، مقابل نحو 9.4 ملايين طن عام 2025، وهو ما ساهم في خفض واردات القمح إلى نحو 12.5 مليون طن، مقارنة بـ13.2 مليون طن خلال العام السابق.
وشهد الموسم الحالي زيادة قياسية في مساحة زراعة القمح، لتصل إلى نحو 3.76 مليون فدان، بزيادة تقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق، فيما بلغ إجمالي الكميات الموردة بنهاية موسم التوريد نحو 5 ملايين طن، مسجلًا أعلى معدل تاريخي لمنظومة التوريد الحكومية.
وفي إطار تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، تم تحديد سعر توريد أردب القمح عند 2500 جنيه، بالتوازي مع جهود البحث العلمي لاستنباط وتعميم أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للظروف المناخية.
ومن أبرز هذه الأصناف: «مصر 3» و«مصر 4» و«جيزة 171»، إلى جانب «سخا 95 و96»، و«سدس 14 و15»، و«بني سويف 5 و7»، و«سوهاج 5 و6».
وتؤكد هذه المؤشرات نجاح جهود الدولة في دعم زراعة القمح وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز من قدرات مصر على تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي، ويقلص تدريجيًا حجم الاعتماد على استيراد المحصول.
