بني سويف تختتم موسم توريد القمح.. 355 ألف طن وتجاوز المستهدف بنسبة 170%
اختتمت محافظة بني سويف موسم توريد القمح المحلي للموسم الحالي بنجاح، بعدما سجلت كميات التوريد 355 ألفًا و314 كيلوجرامًا من القمح، متجاوزة المستهدف بنسبة 170%، وسط التسهيلات التي وفرتها الدولة للمزارعين منذ بداية موسم الحصاد والتوريد.
وشملت جهود دعم منظومة التوريد رفع سعر أردب القمح، إلى جانب توفير عدد كبير من الصوامع والشون والمواقع التخزينية، بما ساهم في استيعاب الكميات الموردة من المزارعين بالمحافظة.
توريد 355 ألف طن من القمح في بني سويف
وأعرب المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، عن تقديره لجهود المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وجميع العاملين بمنظومة توريد القمح بالمحافظة، لما قدموه من دعم وتوجيهات أسهمت في إنجاح موسم التوريد.
وأكد وكيل وزارة الزراعة أن توجيهات وزير الزراعة ومحافظ بني سويف كان لها أثر كبير في نجاح منظومة التوريد، مشيرًا إلى أن الكميات الموردة تجاوزت المستهدف بنسبة 170%، بإجمالي 355 ألف طن و314 كيلوجرامًا من محصول القمح.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
حملات رقابية على مستلزمات الإنتاج الزراعي
وفي سياق متصل، واصلت مديرية الزراعة ببني سويف تنفيذ الحملات المرورية والرقابية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومتابعة أداء الجمعيات الزراعية، وضمان تقديم الخدمات للمزارعين وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
وشملت الحملات المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بمركزي الواسطى وناصر، لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات، إلى جانب التفتيش على محال الاتجار في الأسمدة والمبيدات الزراعية بمركز الواسطى.
كما شملت الحملات المرور على محال الأعلاف للتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة للاشتراطات الفنية والقانونية، وذلك تحت إشراف المهندسة أسرار محمد، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية.
استمرار الحملات الرقابية لحماية المزارعين
وأكد المهندس محمد أمين استمرار الحملات الرقابية والمرورية بجميع مراكز محافظة بني سويف، للحفاظ على جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وحماية المزارعين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة داخل القطاع الزراعي.
