انطلاق المرحلة الثانية لتنمية مراعي مطروح.. «بحوث الصحراء» يقود جهود استعادة الموارد الطبيعية ودعم الثروة الحيوانية
كتبت/هاجر كمال
في خطوة جديدة لتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية، شارك مركز بحوث الصحراء في ورشة عمل تشاورية بمحافظة مطروح للإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي، والذي يستهدف إعادة تأهيل المراعي الطبيعية، وتحسين إدارة الموارد، ودعم الثروة الحيوانية وسبل معيشة المجتمعات المحلية، في إطار رؤية مصر 2030.
نص الخبر:
تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية اللواء الدكتور خالد شعيب، محافظ مطروح، شارك مركز بحوث الصحراء في فعاليات ورشة العمل التشاورية لمشروع “تعزيز استراتيجيات وممارسات الإدارة المستدامة للمراعي وإعادة تأهيلها بالساحل الشمالي الغربي”، والتي استضافها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بدعوة من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) – مكتب غرب آسيا.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، بهدف مناقشة أولويات المشروع واحتياجات الجهات المعنية، ووضع تصور متكامل لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية بالساحل الشمالي الغربي، بما يضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الرعوية.
كما تناولت المناقشات أبرز التحديات التي تواجه المراعي الطبيعية، وآليات إعداد خطة تنفيذية لإعادة تأهيلها وإدارتها وفق أسس علمية، مع التركيز على دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز مشاركتها في حماية الموارد الطبيعية، ورفع قدرتها على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور محمد دراز، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تنمية المراعي الطبيعية وإعادة تأهيلها تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، مشيرًا إلى مواصلة المركز تنفيذ البحوث التطبيقية، وتطوير أساليب إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بما يسهم في دعم المجتمعات البدوية وتحسين كفاءة إدارة المراعي.
وشهدت الورشة الإعلان رسميًا عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي، في خطوة تستكمل جهود الدولة لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الإدارة المستدامة للمراعي، ودعم الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
