خطة وطنية جديدة لإدارة حيوانات الشارع.. وزارة التضامن تكشف التفاصيل
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وفي إطار استراتيجية موحدة تستهدف حماية الأمن الصحي والبيئي والتصدي للشائعات المتعلقة بهذا الملف.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء، واللواء مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والإسكان، والسفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، والنقيب العام للأطباء البيطريين، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية.
وأضافت الوزارة أن المؤتمر استهدف توحيد جهود الدولة في إدارة ملف حيوانات الشارع، ووضع حد للممارسات العشوائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، إلى جانب رفع وعي المواطنين بالقضايا المرتبطة بالقطاع البيطري.
الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان مقيد بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ومستوفٍ لجميع الاشتراطات القانونية، ويتعاون مع الدولة في تنفيذ الخطط المتعلقة بالقطاع البيطري، خاصة ما يرتبط بإدارة ملف حيوانات الشارع.
وأشارت إلى أن الاتحاد يضم عددًا من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوان، ويعمل كشريك للدولة في تنفيذ برامج حماية الحيوانات، موضحة أن عمليات تطعيم وتحصين حيوانات الشارع تُنفذ من خلال الاتحاد والجمعيات الأعضاء بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رقابة على الجمعيات والتزام بالضوابط
وشددت الوزارة على أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يخضع للرقابة شأنه شأن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن جميع معاملاته المالية تخضع لأعمال المتابعة والرقابة وفقًا للقوانين المنظمة.
كما دعت وزارة التضامن الاجتماعي جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات البيطرية المختصة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات أو ممارسات من شأنها تضليل الرأي العام أو إثارة الفوضى بشأن هذا الملف.
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطة الوطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة، وحماية البيئة، والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.



