إزالة 25 حالة تعدٍ وتطهير 68 مسقى ومصرفًا.. حصاد جهود استصلاح الأراضي خلال يونيو
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصاد أنشطة قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الثاني من يونيو، والذي شهد تكثيفًا للجهود الميدانية في ملفات حماية الرقعة الزراعية، ودعم المزارعين، وتطوير منظومة الري والإرشاد الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة أعمال المراقبات العامة وتيسير الخدمات المقدمة للمزارعين.
وأكدت الوزارة، في تقرير رسمي، أن الدكتور ناجح فوزي، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أجرى جولة ميدانية بالمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بمحافظة بني سويف، لمتابعة حالة المحاصيل الصيفية، شملت الذرة الشامية والخضر والنباتات العطرية، مع التشديد على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة محاضر المخالفات، وتطبيق قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة للحالات المتعدية، إلى جانب تفقد جمعية النيل التعاونية ومحطات الري بالمنطقة.
وأوضح التقرير أن القطاع نجح في حصر وإزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، بإجمالي مساحة بلغت نحو 3400 متر مربع، كما تم فحص والرد على 16 نقطة متغير مكاني بمركز ومدينة الحمام في نطاق مراقبة بنجر السكر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وفي إطار دعم المزارعين ونشر التوصيات الفنية، نظم قطاع استصلاح الأراضي 31 ندوة إرشادية تناولت الاستخدام الآمن للمبيدات، ومكافحة دودة الحشد الخريفية، وأفضل الممارسات لزيادة إنتاجية القطن وقصب السكر، إلى جانب التوعية بمنظومة الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية.
كما شهدت الفترة تنظيم 24 يومًا حقليًا و24 زيارة ولقاءً ميدانيًا بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية، ركزت على نشر تقنيات الري الحديث، وخاصة الري بالتنقيط لمحصول الطماطم، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.
وفي ملف إدارة الموارد المائية، أعلن القطاع الانتهاء من تطهير 38 مسقى فرعيًا وخاصًا، و30 مصرفًا مائيًا بمناطق شمال البحيرة والفيوم وكفر الشيخ وسهل الحسينية، بما يضمن وصول مياه الري بكفاءة إلى نهايات الترع والمساقي خلال الموسم الصيفي.
وأشار التقرير إلى استمرار جهود الجمعيات الزراعية في تدقيق الحصر المحصولي للمساحات المنزرعة، وتنقية بيانات الحيازات الزراعية على منظومة «كارت الفلاح» لاستبعاد الحيازات الوهمية، إلى جانب استكمال إجراءات إلغاء الانتفاع غير المستحق، وإنهاء الطلبات الخاصة بالمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الزراعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
