الزراعة تُحكم الرقابة على سوق المبيدات.. تدريب 12 ألف مطبق وتمكين المرأة الريفية لحماية الأمن الغذائي

في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تنفيذ خطة رقابية متكاملة لتشديد الرقابة على سوق المبيدات، بهدف مكافحة تداول المبيدات المغشوشة وغير المسجلة، وحماية الأمن الغذائي، وضمان جودة الإنتاج الزراعي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وتعتمد الوزارة على منظومة رقابية حديثة لتتبع المبيدات تبدأ من المنافذ الجمركية مرورًا بمراحل التداول المختلفة وحتى وصولها إلى المستخدم النهائي، بما يضمن منع تسرب المبيدات المحظورة أو غير المسجلة إلى الأسواق، ويحافظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة، ويعزز الثقة في المنتج الزراعي المصري.

وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، أطلقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية برنامجًا تدريبيًا يستهدف المرأة الريفية، لرفع وعيها بمخاطر الاستخدام غير الآمن للمبيدات، وتأهيلها لاكتشاف المبيدات المغشوشة والإبلاغ عن المنتجات غير المسجلة أو المهربة. وانطلقت أولى الدورات التدريبية بمحافظات الصعيد بالتعاون مع مشروع “حياة”، على أن يتم تعميمها تدريجيًا في مختلف المحافظات.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة تواصل تطوير المنظومة الرقابية من خلال تأهيل الكوادر العاملة في قطاع تداول المبيدات، حيث تم تدريب 57 مديرًا مسؤولًا عن محال الاتجار بالمبيدات، بالتعاون مع كليات الزراعة بجامعتي المنصورة ودمنهور ومعهد بحوث وقاية النباتات، لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة لتداول المبيدات.

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تنفيذ حملات تفتيش مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تفعيل الضبطية القضائية لرصد المخالفات وضبط المبيدات غير المسجلة أو المغشوشة، إلى جانب تطبيق منظومة صارمة لتتبع المبيدات وحظر تداول أي مبيدات محظورة دوليًا أو غير معتمدة رسميًا.

كما نجحت الوزارة في تدريب نحو 12 ألف مطبق مبيدات معتمد على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الاستخدام الآمن للمبيدات، والحد من الرش العشوائي، وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، بما يسهم في إنتاج غذاء آمن وخفض متبقيات المبيدات.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمتبقيات المبيدات، وتلبية اشتراطات الأسواق الخارجية، خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي، بما يدعم فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.

وشددت الوزارة على استمرار تنفيذ برامج التدريب والتوعية، وتكثيف الحملات الرقابية على سوق المبيدات، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وحماية البيئة، ودعم استدامة القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.