منال عوض: الدولة مستمرة في التصدي الحاسم للبناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والزراعة.. ومتابعة لحظية لأعمال الإزالة بالمحافظات

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نجاح المحافظات في إزالة نحو 29 ألف حالة تعدٍ ومخالفة خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ29، وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأوضحت الوزيرة، وفقًا لتقرير تلقته من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن أعمال المرحلتين، اللتين نُفذتا خلال الفترة من 2 مايو وحتى الأسبوع الأخير من يونيو 2026، أسفرت عن تنفيذ 15 ألفًا و913 حالة إزالة ضمن الحالات المستهدفة، شملت التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب مخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وأشار التقرير إلى إزالة 5307 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، تضمنت 4293 حالة بناء مخالف على مساحة تقارب 1.3 مليون متر مربع، و1014 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت نحو 15.7 ألف فدان. كما تم تنفيذ 7333 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، شملت 6005 مخالفات بناء على مساحة تقدر بنحو 3.6 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 1328 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تجاوزت 12.2 ألف فدان.

وأضاف التقرير أنه جرى كذلك إزالة 3273 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة بلغت نحو 245 فدانًا.

وأكد التقرير أن جهود المحافظات لم تقتصر على الحالات المدرجة ضمن مستهدفات الموجة، بل امتدت إلى التعامل الفوري مع التعديات الجديدة فور رصدها، حيث تم إزالة 13 ألفًا و626 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج المستهدف، بما يعكس كفاءة منظومة الرصد وسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية في التصدي لأي مخالفات قبل تفاقمها.

وشملت هذه الحالات إزالة 2468 تعديًا على أراضي أملاك الدولة، و2680 مخالفة ضمن المتغيرات المكانية غير القانونية، فضلًا عن إزالة 8478 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ أعمال الموجة الـ29 بصورة يومية ولحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، إلى جانب متابعة منظومة تسجيل بيانات الإزالات لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية وسرعة إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ.

وشددت الوزيرة على استمرار التنسيق الكامل مع المحافظات وجهات الولاية وكافة الأجهزة المعنية لإزالة جميع صور التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكدة أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يمثل أولوية وطنية لدعم جهود التنمية المستدامة ومنع البناء العشوائي.

كما دعت الوزارة المواطنين الذين لديهم أوضاع قابلة للتقنين إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مؤكدة استمرار تطبيق القانون بكل حزم وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة.