لجنة الزراعة بالنواب تناقش طلبات إحاطة حول أراضٍ زراعية بالشرقية والدقهلية والإسماعيلية واستثناءات البناء
تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعها عقب انتهاء الجلسة العامة، بقاعة الاستماع رقم (4) بالدور الثاني زون 3/7، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بإدارة واستغلال أراضٍ زراعية تتبع جهات حكومية، وعلى رأسها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في عدد من المحافظات.
وخلال الاجتماع، تناقش اللجنة طلبَي إحاطة مقدّمين من النائبة إيمان سالم خضر، بشأن رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استثناء بعض المساحات من قرارات حظر البناء على الأراضي الزراعية، بهدف استخدامها في تنفيذ مشروعات ذات نفع عام داخل محافظة الشرقية، وتحديدًا بمركز الزقازيق.
وتشمل المساحات محل الطلبات: 10 قراريط بكفر عطاالله سلامة، و9 قراريط بحوض العواقيل والأبعادية بالزنكلون، و9 قراريط بحوض طويلة زمان بكفر موسى عمران، و350 مترًا مربعًا بميت أبو علي، و7 قراريط بحوض أبو نوار رقم 13 بميت أبو عربي، و8 قراريط بحوض الغفارة بقرية البيوم، إلى جانب طلب استبدال 6 قراريط بقرية البيوم بموقع آخر داخل نفس المنطقة.
وأكد مقدّم الطلبات أن الهدف من هذه الاستثناءات هو تسهيل إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين، مع مراعاة الظروف المحلية واحتياجات القرى.
وفي اجتماع ثانٍ وثالث، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السنجيدي، بشأن ما وصفه بـ«إهدار المال العام» نتيجة تقدير غير دقيق للقيمة الفعلية لمساحة تُقدّر بنحو 52 فدانًا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، مطالبًا بإعادة مراجعة أسس التقييم المالي ومطابقتها للأسعار السوقية العادلة حفاظًا على المال العام.
كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالجليل بشأن وجود أراضٍ محل نزاع إداري بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإدارة أملاك الدولة بمحافظة الإسماعيلية، مطالبًا بحصر تلك الأراضي بدقة وإدراجها في السجل رقم (8) أملاك، بما يضمن منع تضارب جهات الإدارة والتخصيص وحماية حقوق الدولة.
