الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة إنشاء الأقفاص السمكية دون ترخيص
في إطار توجه الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، يستهدف القانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تحقيق حماية فعّالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها المائية وشواطئها، باعتبارها من أهم الموارد ذات القيمة الاقتصادية والبيئية.
ونص القانون على أن يتم تحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس إدارة الجهة المختصة، بما يضمن تنظيم النشاط وتحقيق الاستغلال الأمثل للمسطحات المائية.
كما حظرت المادة (56) إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لمنح تلك التراخيص، بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي.
وشدد القانون على فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وفي السياق ذاته، أكدت المادة (57) أن الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي، يتولى التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، لضمان جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة تضعها اللائحة التنفيذية، بما يسهم في دعم الاستثمار وتنمية القطاع.
ويأتي هذا القانون كخطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز إنتاجية الثروة السمكية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
