تطوير شامل للمنافذ التموينية وتحويلها إلى «Carry ON» بنظام الفرانشايز
كتبت-هاجر كمال
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تطوير المنافذ التموينية القائمة وتحويلها إلى العمل تحت علامة تجارية موحدة «Carry ON»، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وقّع المذكرة كل من أيمن إسماعيل سليمان ممثلًا عن الشركة القابضة، وباسل رحمي، بحضور عدد من القيادات، من بينهم النائب محمد الجارحي، والدكتور علاء ناجي.
وأكد وزير التموين أن مذكرة التفاهم تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلع التموينية والحرة، من خلال إعادة تأهيل المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية وفق نموذج تجاري حديث، بما يضمن إتاحة السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، ويسهم في ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأوضح أن مجالات التعاون تشمل إتاحة بيانات المنافذ الحالية لتطويرها ودمجها ضمن العلامة التجارية «Carry ON»، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة للتوسع في إنشاء منافذ جديدة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق انتشارًا عادلًا للخدمات التموينية.
وتتضمن المذكرة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأصحاب المنافذ، تشمل التمويل بنظام الفرانشايز، وبرامج التدريب وبناء القدرات، فضلًا عن تسهيل إجراءات التراخيص والسجلات التجارية من خلال وحدات الشباك الواحد بالمحافظات.
«كاري اون»
كما تستهدف دعم أصحاب منافذ «جمعيتي» وبدالي التموين للانضمام إلى «Carry ON» بعد تطويرها، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة منافذ جديدة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وزيادة المعروض من السلع الغذائية، خاصة المنتجات الوطنية، دعمًا لجهود تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ المذكرة على مستوى جميع المحافظات، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء وفق مؤشرات واضحة، تشمل عدد المنافذ المطورة والجديدة، وفرص العمل المستحدثة، وحجم الخدمات التمويلية والتدريبية المقدمة.
دعم المشروعات الصغيرة
من جانبه، أكد باسل رحمي أن الاتفاق يعكس حرص الجهاز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة عمل حديثة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيقدم خدمات مالية وغير مالية، ويُسهم في مراجعة دراسات الجدوى وتقديم برامج متخصصة في الإدارة وريادة الأعمال والتسويق لضمان استدامة المشروعات.
وأضاف أن المذكرة تتضمن محورًا مهمًا للتحول الرقمي، من خلال الربط الإلكتروني بين فروع الجهاز وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يسهل تبادل البيانات وإصدار خدمات السجل التجاري، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
في السياق ذاته، شدد النائب محمد الجارحي على أهمية المذكرة في دعم المشروعات الصغيرة وربطها بمنظومة التجارة الداخلية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات لدعم الشباب ورواد الأعمال، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
