5 وزراء يطلقون خطة تنفيذ “القرى المنتجة” ضمن حياة كريمة.. وبدء التطبيق التجريبي تمهيدًا للتعميم
كتبت-هاجر كمال
عقد خالد هاشم اجتماعًا موسعًا ضم كلًا من منال عوض، وعلاء فاروق (عبر الفيديو كونفرانس)، وأحمد رستم، لبحث خطة تنفيذ مشروع “القرى المنتجة” في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور عدد من قيادات الوزارات المعنية.
وأكد وزير الصناعة أن المشروع يمثل خطوة محورية لتحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاجية مستدامة، مشيرًا إلى بدء التنفيذ الفوري من خلال نموذجين تجريبيين داخل قرى المبادرة، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية. وأضاف أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل منتجة ولائقة، بما يضمن استدامة مكتسبات “حياة كريمة” عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والموارد البشرية المتاحة.
وأوضح هاشم أن الصناعات الغذائية والنسيجية تأتي على رأس القطاعات المستهدفة، نظرًا لملاءمتها للبيئة الريفية وعدم تأثيرها السلبي على المناطق السكنية، فضلًا عن قدرتها على استيعاب نسبة كبيرة من العمالة، خاصة السيدات. كما أشار إلى استعداد اتحاد الصناعات والغرف الصناعية للمشاركة في المشروع، من خلال ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنظيرتها المتوسطة والكبيرة، لا سيما في مجالات الألبان والغزل والنسيج.
وكشف عن تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية لوضع خطة تنفيذية متكاملة، تعتمد على المزايا النسبية لكل قرية، مع دراسة إنشاء كيان إداري من القطاع الخاص لإدارة المشروعات وضمان استدامتها وربحيتها.
من جانبها، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية بالريف، مؤكدة ضرورة البناء على المزايا التنافسية لكل قرية، والبدء بنماذج ناجحة قابلة للتكرار. وأشارت إلى إمكانية توفير تمويلات ميسرة للسيدات والشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومبادرة “مشروعك”، بالتعاون مع البنوك الوطنية، مع الاستفادة من تجربة التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر.
فيما أعلن وزير الزراعة بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع “إحياء القرية المنتجة”، مؤكدًا أنه ركيزة أساسية لتحقيق التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأوضح أنه سيتم استغلال أصول الوزارة بالمحافظات، وإشراك مركز البحوث الزراعية وشركاء التنمية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية، خاصة النموذج الإيطالي في التصنيع الزراعي، مع تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأهالي القرى.
بدوره، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جاهزية الوزارة لتقديم برامج تدريب وتأهيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال مركز ريادة الأعمال، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، بما يسهم في نقل وتوطين الخبرات العالمية داخل القرى المصرية.
