تمويلات جديدة للبتلو.. دعم مباشر للمربين وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء

كتبت-هاجر كمال

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطتها للتوسع في المشروع القومي لإحياء البتلو، من خلال ضخ تمويلات جديدة تستهدف دعم صغار المربين والأسر الأولى بالرعاية، وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق التوازن داخل الأسواق.

ويعتمد المشروع على تقديم قروض ميسرة بشروط مبسطة وعائد منخفض، لتمويل شراء عجول التسمين، خاصة السلالات المستوردة سريعة النمو، مع دورة إنتاج قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، وهو ما يتيح تحقيق عائد اقتصادي سريع للمربين، وتحسين مستوى معيشتهم.

ويُنفذ المشروع بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وعدد من الجهات المعنية، حيث يتم إتاحة التمويل بفائدة سنوية تبلغ 5%، في إطار توجه الدولة لدعم الإنتاج الحيواني وفتح فرص عمل جديدة، خاصة لشباب الخريجين والمرأة الريفية.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المشروع يمثل أحد الركائز الأساسية لتنمية قطاع الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى دوره في زيادة المعروض من اللحوم الحمراء وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وكشف تقرير رسمي للقطاع أن إجمالي التمويلات التي تم ضخها ضمن المشروع بلغت نحو 10 مليارات و53 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 45 ألف مربٍ، لتربية وتسمين ما يزيد على 522 ألف رأس من العجول، سواء المحلية أو المستوردة أو المحسّنة وراثيًا.

ويستهدف المشروع منع ذبح العجول في أوزان صغيرة، عبر تربيتها حتى تصل إلى أوزان لا تقل عن 400 كجم، ما يضاعف إنتاجية الرأس الواحدة، ويعزز من كفاءة الإنتاج، ويوفر لحومًا بأسعار مناسبة للمستهلكين.

ويجري تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث يتم توفير عجول عالية الجودة، مع تقديم خدمات التأمين على الماشية والإشراف البيطري المجاني طوال فترة التسمين، لضمان تحقيق أفضل نتائج إنتاجية.

وتتضمن التيسيرات المقدمة عدم اشتراط الحصول على ترخيص تشغيل للمشروعات الصغيرة التي لا تتجاوز 10 رؤوس، مع سهولة إجراءات التقديم من خلال الإدارات الزراعية أو مديريات الزراعة أو فروع البنك الزراعي، عقب إجراء المعاينات الفنية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن التمويل متاح لعدد يتراوح بين 5 و50 رأسًا كحد أقصى، مع الالتزام باستخدامه في الغرض المخصص، بما يدعم صغار المربين، ويعزز استدامة الإنتاج الحيواني، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي وضبط أسعار اللحوم في السوق المحلية.