تنسيق حكومي موسّع لتفعيل البورصة السلعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر

كتبت-هاجر كمال

في خطوة تعكس تكامل الرؤية الحكومية لضبط الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، عقد محمد فريد صالح اجتماعًا رفيع المستوى ضم كلًا من شريف فاروق وعلاء فاروق وبهاء الغنام، بحضور رئيس البورصة السلعية، لبحث آليات تفعيل دور البورصة السلعية في حوكمة تداول السلع الرئيسية.

وأكد المشاركون أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملاً بين أجهزة الدولة لتفعيل البورصة السلعية كأداة استراتيجية لضبط الأسواق، من خلال ميكنة وتنظيم تداول السلع، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات الاحتكارية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد.

ميكنة التداول وتعزيز الشفافية
وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة بدأت بالفعل مشاورات لميكنة وتنظيم تداول عدد من السلع الاستراتيجية، على رأسها السكر والقطن والبليت، عبر البورصة السلعية، ضمن خطة شاملة لرقمنة منظومة التجارة الخارجية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وتسهم في استقرار الأسواق وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

إدارة أكثر كفاءة للمخزون الاستراتيجي
من جانبه، شدد وزير التموين على أن تفعيل البورصة السلعية سيمثل نقلة نوعية في إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل القمح والأرز والزيوت واللحوم، مؤكدًا أن توافر هذه السلع حاليًا بمعدلات آمنة يدعم استقرار السوق المحلي. وأضاف أن خبرات وزارة الاستثمار في سوق المال ستدعم انطلاقة قوية للبورصة.

منظومة عادلة من المنتج إلى المستهلك
بدوره، أكد وزير الزراعة أن البورصة السلعية تمثل أحد أهم أدوات تحقيق العدالة في تداول السلع، من خلال منظومة متكاملة تضمن وصول المنتجات من المزارعين إلى المستهلكين بكفاءة وشفافية، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية لتجهيز انطلاقة فعالة تحقق توجيهات القيادة السياسية.

تشريع جديد وتنظيم تدفقات التجارة
وفي السياق ذاته، أوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أن توقيت تطوير البورصة السلعية بالغ الأهمية، في ظل حجم تجارة السلع في مصر الذي يتجاوز 50 مليار دولار سنويًا. وأعلن عن إعداد مسودة قانون متكامل لتنظيم عمل البورصة السلعية، بما يسهم في استقرار تدفقات النقد الأجنبي، ويحد من المضاربات، ويوفر قنوات تسويق عادلة لصغار المنتجين.

توجيهات رئاسية حاسمة لضبط الأسواق
ويأتي هذا التحرك الحكومي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بضرورة استخدام كافة الآليات لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومتي الإنتاج والتوزيع.

نحو انطلاقة جديدة للبورصة السلعية
ويعكس الاجتماع توافقًا حكوميًا واسعًا على إطلاق مرحلة جديدة للبورصة السلعية، باعتبارها ركيزة أساسية لإدارة تداول السلع في مصر بكفاءة وشفافية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات العالمية.