الحكومة تستعرض خطة شاملة لضمان استقرار الأسعار في سوق العبور
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة، بحضور وزير التموين ومحافظ القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية، في إطار متابعة جهود الدولة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يمثل محورًا رئيسيًا في ضبط حركة تداول السلع، لما لها من دور مؤثر في تحديد الأسعار وضمان انسياب المنتجات بكفاءة، مشددًا على استمرار الدولة في تحديث البنية التحتية لهذه الأسواق بما يدعم استقرار السوق وتحقيق الانضباط.
من جانبه، أوضح محافظ القاهرة أن سوق العبور تُعد واحدة من أهم المشروعات القومية التي أسهمت في تنظيم تجارة الخضر والفاكهة منذ إنشائها عام 1994، مشيرًا إلى نجاحها في خفض الفاقد من المنتجات الزراعية من نسب كانت تصل إلى 60% إلى معدلات عالمية تتراوح بين 3 و5%، فضلًا عن دورها في تحقيق التوازن السعري وتوفير بيانات دقيقة عن الأسواق.
وأضاف أن السوق تمثل أداة تنفيذية مهمة لدعم جهود الدولة في زيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات التداول الوسيطة، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار، مؤكدًا استمرار خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل والخدمات داخل السوق.
وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول رؤية استراتيجية متكاملة لضبط الأسعار داخل السوق، تشمل التوسع في آليات الحوكمة، وتعزيز الخدمات اللوجستية، وزيادة التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية، إلى جانب التوسع في أسواق اليوم الواحد والمعارض السلعية.
وخلال اللقاء، أكد ممثلو التجار دعمهم الكامل لجهود الدولة، مشددين على أنهم “صف واحد مع الدولة في الأزمات”، معربين عن التزامهم بالمشاركة في أي مبادرات تستهدف استقرار الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي السياق ذاته، طمأن رئيس مجلس أمناء السوق القيادة السياسية بتوافر جميع السلع من الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى استقرار الأسعار بشكل عام، باستثناء تقلبات مؤقتة في أسعار الطماطم نتيجة عوامل مرتبطة بالإنتاج والمعروض.
واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع يتراوح بين 6 أشهر إلى عام، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مع متابعة لحظية لحركة الأسواق وسلاسل الإمداد على مستوى الجمهورية.
