وزير التموين ورئيس الرقابة المالية يشهدان توقيع بروتوكول لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات
كتبت-هاجر كمال
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، لإنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأكد وزير التموين أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث خدمات السجل التجاري والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يُعد نموذجًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيقدم خدمات القيد والتعديل والمحو بالسجل التجاري ضمن منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح للشركات إنجاز معاملاتها بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، ويخفف الأعباء عن المتعاملين ويوفر الوقت والجهد.
ووقّع البروتوكول عن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور عدد من قيادات وزارة التموين والجهاز والهيئة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة، مشيرًا إلى أن المكتب الجديد سيسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحديث أوضاعها، خاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز تكامل الخدمات الحكومية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عوض أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل بكفاءة، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة وسرية المعلومات.
واختتم وزير التموين بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يدعم الاستثمار ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
