«الزراعة» تشكل لجنة دائمة موحدة لمتابعة محصول القطن ودعم المزارعين على مدار العام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، عن تشكيل لجنة دائمة موحدة تضم جميع المعاهد البحثية والقطاعات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة محصول القطن على مدار العام، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة القطن المصري «الذهب الأبيض» لمكانته التاريخية عالميًا، وتقديم دعم ميداني غير مسبوق للمزارعين، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، اجتماعًا موسعًا للجنة، التي تضم متخصصين من معاهد بحوث وقاية النباتات، وأمراض النباتات، والأراضي والمياه، والمحاصيل الحقلية، والاقتصاد الزراعي، وذلك لمناقشة آليات تقديم حلول علمية وعملية فورية للمزارعين داخل الجمعيات الزراعية في 14 محافظة منتجة للقطن.
وأوضح مدير المعهد أن اللجنة في حالة «انعقاد دائم»، مشيرًا إلى توسيع عضويتها لتشمل قطاعات الإرشاد الزراعي، والمكافحة، وإنتاج التقاوي، بالإضافة إلى معمل ومركز معلومات المناخ، بهدف متابعة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحصول، وضمان سرعة الاستجابة لأي تحديات طارئة في الحقول.
وكشف أن المعهد أنهى الاستعدادات للموسم المقبل، من خلال تجهيز 7 أصناف تجارية من القطن، حيث تجري حاليًا عمليات الحليج والغربلة لتقاوي الإكثار، لضمان وصولها إلى الجمعيات الزراعية قبل مواعيد الزراعة بوقت كافٍ. كما يتم تجهيز كميات من التقاوي عالية النقاوة الوراثية تغطي كامل المساحات المستهدفة، مع توفير احتياطي إضافي بنسبة 20% تحسبًا لأي توسعات محتملة في الرقعة المنزرعة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام المزارعين بالحصول على التقاوي المعتمدة حصريًا من خلال الجمعيات الزراعية، محذرة من استخدام التقاوي مجهولة المصدر، نظرًا لما تمثله من مخاطر على الإنتاجية وجودة المحصول، مؤكدة أن توزيع الأصناف يتم وفقًا للدراسات البيئية لكل منطقة لضمان أعلى إنتاجية وأجود رتبة غزل.
وأكد مدير معهد بحوث القطن أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للفلاح المصري، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز سلاسل القيمة المضافة لمحصول القطن ورفع تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.



