قانون جديد لحماية البحيرات والثروة السمكية: عقوبات رادعة وتنظيم شامل للصيد

كتب-محمد أشرف

أصدر جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية قانونًا جديدًا برقم 146 لسنة 2021 ينظم ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها، ويضع شروطًا ملزمة تشمل حصول المركب على رخصة صيد والحصول على بطاقة صيد للصياد، بالإضافة إلى تحديد رسوم الصيد وحالات الإعفاء وسحب التراخيص، مع إنشاء جهاز خاص لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
إجراءات منظمة للصيد والأنشطة المرتبطة به
في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، شدّد القانون الإجراءات المنظمة لعمليات الصيد، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين بهدف الحفاظ على الموارد المائية والأحياء البحرية.
حظر المخالفات البيئية في مناطق الصيد
نصّت المادة (29) من التشريع على حظر:
إلقاء أو وضع أي أجسام صلبة أو مواد تعيق حركة المراكب أو تؤثر على تجمعات الأسماك.
زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو ردم أي أجزاء داخل مناطق الصيد، باعتبارها ممارسات تهدد التوازن البيئي والإنتاج السمكي.
عقوبات صارمة للمخالفين
يعاقَب المخالف بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه. وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة تلقائيًا، في رسالة ردع واضحة للمخالفين وحماية للموارد الوطنية.
أهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
حدد القانون مهام الجهاز لتكون الجهة المسؤولة عن:
رسم السياسات العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.
إصدار الموافقات على المشروعات ذات النفع العام داخل محيط البحيرات.
تقييم الآثار البيئية لأي مشروع قد يقتطع جزءًا من البحيرة أو يسبب تلوثًا، بالتنسيق مع جهاز البيئة.
إنشاء شركات مساهمة لتنمية الثروة السمكية، وإقامة مشروعات نموذجية لرفع الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للقطاع.
تحرك متكامل لحماية أحد أهم الموارد الطبيعية في مصر
يأتي هذا التشريع في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على الثروة السمكية كجزء من الأمن الغذائي، مع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي واستعادة كفاءة البحيرات الشمالية.
ويؤكد الخبراء أن تطبيق القانون بحسم سيحدث نقلة نوعية في منظومة حماية البحيرات، ويمنع الممارسات العشوائية التي أهدرت جزءًا مهمًا من قدرة مصر الإنتاجية في قطاع الأسماك.