استقرار نسبي في أسعار الدولار بالسوق المصرية.. وتحركات طفيفة في عدد من البنوك صباح اليوم

كتب-محمد أشرف

تشهد سوق الصرف المصرية، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدولار، وسط تحركات محدودة في عدد من البنوك التجارية، بالتزامن مع ثبات السعر المرجعي بالبنك المركزي. ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه السوق تأثيرات الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، وتذبذبات التعاملات في السوق غير الرسمية.

وأبقى البنك المركزي المصري سعر الدولار دون تغيير عند 47.11 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ثباتًا في السياسة السعرية الرسمية، رغم الفوارق المحدودة بين البنوك، والتي لا تتجاوز أجزاء بسيطة من النقطة المئوية.

تحركات صعودية محدودة في بعض البنوك

وسجّل المصرف العربي الدولي أعلى مستوى لسعر الشراء عند 47.19 جنيه بزيادة بلغت 0.149%، و47.29 جنيه للبيع بارتفاع 0.148%، ليصبح الأكثر تحركًا في بداية تعاملات اليوم.
كما ارتفع الدولار في بنك التنمية الصناعية إلى 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع بنسبة 0.106%، فيما سجّل بنك أبوظبي الأول – مصر زيادة طفيفة قدرها 0.085%.
بدوره، شهد البنك الأهلي المصري ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.042% مسجلًا 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

وفي حركة مغايرة، أبقى البنك الأهلي الكويتي – مصر سعر الشراء ثابتًا، بينما رفع سعر البيع بنسبة 0.156%.

تراجع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعلى الجانب الآخر، سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي الانخفاض الوحيد الملحوظ اليوم، حيث تراجع سعر الشراء إلى 47.15 جنيه وسعر البيع إلى 47.25 جنيه بانخفاض بلغت نسبته 0.212%، في مؤشر على تباين اتجاهات العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.

استقرار واسع في غالبية البنوك

وفي المقابل، حافظت غالبية البنوك على أسعار مستقرة دون أي تغييرات، من بينها:
التجاري الدولي، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك العربي الأفريقي، بنك قطر الوطني، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، البركة، تنمية الصادرات، ميد بنك، الكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني.

وجاءت أسعار هذه البنوك ضمن نطاق يتراوح بين 47.10 و47.13 جنيه للشراء، و47.20 و47.23 جنيه للبيع، بما يعكس حالة من الاستقرار الحذر في السوق الرسمية، في ظل تقلبات محيطة بالسوق الموازية.

قراءة في المشهد العام

توضح هذه التحركات المحدودة أن السوق في مرحلة ترقب، حيث تسعى البنوك للحفاظ على مستويات سعرية مستقرة قدر الإمكان، في ظل متابعة دقيقة للمعروض من النقد الأجنبي وحركة الطلب. ويظل ثبات السعر الرسمي من البنك المركزي بمثابة مؤشر لحرص الدولة على ضبط إيقاع السوق ومنع تقلبات حادة في أسعار الصرف.