وزير الزراعة يُحيل مخالفات «منتجي الأرز ومحاصيل الحبوب» إلى النيابة العامة بعد ثبوت إهدار المال العام
قرر وزير الزراعة إحالة ملف مخالفات بعض الشركات المنتجة للأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد ما كشفته لجنة الفحص المركزية من وجود تجاوزات مالية وإدارية تُعد إهدارًا للمال العام.
وأوضحت الوزارة أن لجنة الفحص رصدت مخالفات جسيمة داخل الأنشطة التجارية لعدد من الشركات المتعاملة مع قطاع الزراعة، شملت صرف مبالغ دون مستندات قانونية، وتحصيل موارد مالية بطرق غير مشروعة، إلى جانب قيام بعض الشركات بممارسات مخالفة للوائح المنظمة لعمل «مجلس إدارة محصول الأرز والحبوب».
وأكد الوزير أن الدولة لا تتهاون مع أي طرف يحاول استغلال الدعم المقدم للمزارعين، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة جاءت لضمان الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة وضبط منظومة تداول المحاصيل الإستراتيجية.
كما شدد على استمرار لجان التفتيش والمرور الميداني في مراجعة أعمال الشركات المتعاملة مع الوزارة، لضمان التزامها باللوائح، والعمل على رفع كفاءة منظومة الإنتاج والتسويق لخدمة المزارعين وحماية حقوقهم.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لجميع الملفات المرتبطة بمحاصيل الحبوب، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات يتم اكتشافها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق سياسة «لا تهاون» في مواجهة الفساد وإهدار المال العام.
