قطاع الثروة الحيوانية: تسهيلات وتشديد رقابي لضمان جودة الإنتاج

كتب-محمد أشرف

في إطار توجه الدولة المصرية لدعم المربين ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ حزمة من التسهيلات والإجراءات المنظمة لعمليات تربية الماشية، بما يضمن تطوير المزارع بجميع فئاتها — الصغيرة والمتوسطة والكبيرة — وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الانضباط في منظومة الإنتاج الحيواني تحت إشراف رقابي كامل من مؤسسات الدولة.

نشاط مزارع الماشية

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، في تصريحات خاصة لـ«لهواها بيطري»، أن الوزارة مستمرة في تقديم التسهيلات والإجراءات الداعمة لمزاولة نشاط مزارع الماشية، بهدف تمكين صغار المربين وتيسير إجراءات تشغيل المزارع بمختلف أحجامها، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو رفع كفاءة الإنتاج الحيواني وتحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية لهذا القطاع الحيوي.

الرقابة البيطرية والفنية

وأوضح سليمان أن وزارة الزراعة تعمل على تبسيط منظومة التراخيص الخاصة بمزارع تربية الماشية، بما يسمح ببدء النشاط في أسرع وقت، مع ضمان تفعيل الرقابة البيطرية والفنية على جميع المزارع، تعزيزًا لجودة الإنتاج وحماية للثروة الحيوانية.

إصدار تراخيص تشغيل جديدة لمصانع الأعلاف

وأشار رئيس القطاع إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مصانع الأعلاف، باعتبارها أحد أهم ركائز الإنتاج الحيواني، حيث تم إصدار تراخيص تشغيل جديدة لعدد من المصانع بعد التأكد من التزامها بأعلى معايير الجودة، وضمان إنتاج مخاليط علفية متجانسة تلبي الاحتياجات الغذائية للماشية وتحقق أفضل معدلات التحويل الغذائي.

وأضاف أن الوزارة تواصل متابعة المصانع العلفية ميدانيًا عبر لجان مختصة للتأكد من سلامة المكونات المستخدمة، والالتزام بالمعايير الإنتاجية، ورفع القدرة التشغيلية للمصانع بما يدعم احتياجات السوق المحلي من الأعلاف.

وأكد سليمان أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لدعم صغار المربين، وتعزيز قدراتهم على التوسع في الإنتاج، وتحقيق أقصى استفادة من البرامج التمويلية والدعم الفني الذي توفره الوزارة من خلال قطاع الثروة الحيوانية.

واختتم رئيس القطاع تصريحه بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد أهم مصادر الأمن الغذائي، وأن عمليات التطوير تشمل البنية التحتية للمزارع، وتسهيل إجراءات التراخيص، وضمان توفير أعلاف مطابقة للمواصفات، بما يعزز جودة الإنتاج ويرفع كفاءة المربين في مختلف المحافظات.