استرداد 50 ألف قطعة أرض جاهزة للاستثمار والدولة تتوقع وصولها إلى 80 ألفاً الشهر المقبل
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، أن بنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة يضم حتى الآن 50 ألف قطعة أرض مستردة، تم حصرها بالكامل متضمنة المساحات والتوصيف الفني ونوع الأنشطة الاستثمارية الأنسب لها.
وأكدت اللجنة أن جميع هذه القطع جاهزة للطرح والاستثمار، سواء في مشروعات قومية أو بنية تحتية أو من خلال مزادات علنية للقطاع الخاص، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة.
وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن هذه الأراضي تأتي ثمرة موجات إزالة التعديات التي نُفذت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الحالات التي لم تنطبق عليها شروط التقنين، متوقعاً ارتفاع العدد إلى 80 ألف قطعة خلال الشهر المقبل بعد ضم نتائج الموجة الأخيرة من الإزالات.
وأوضح رئيس اللجنة أن جهود التعاون بين اللجنة العليا ووزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة إنفاذ القانون أسفرت عن استرداد مساحات كبيرة من الأراضي في أغلب المحافظات، كانت تشكل ثروة قومية مهدرة تسيطر عليها مافيا التعديات، مؤكداً أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للحفاظ على حق الشعب وعدم التهاون مع أي مخالفات.
وأضاف أن الدولة في الوقت الذي تُيسر فيه إجراءات التقنين للجادين—وقد تم بالفعل تسليم أكثر من 113 ألف عقد تقنين حتى الآن—فإنها لن تسمح بأي تجاوزات أو استغلال غير قانوني لأراضي الدولة.
كما أشار إلى التنسيق الجاري بين مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي والمحافظين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطرح الأراضي المتاحة للاستثمار أمام القطاع الخاص والأفراد عبر مزادات علنية، بما يحقق الاستثمار الأمثل للأراضي المستردة ويوفر عائداً مالياً يدعم خزانة الدولة.
