استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم

كتب-محمد اشرف

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025، في البنوك الحكومية والخاصة، دون تغيير يُذكر عن مستويات نهاية الأسبوع الماضي. وجاء هذا الاستقرار وسط ترقب الأوساط الاقتصادية لأي مستجدات في السياسة النقدية على المستويين المحلي والعالمي.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري سعر 49.84 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا في سوق الصرف الرسمية، في ظل استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسات مرنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي.

وفي بنكي مصر والأهلي، وهما أكبر بنكين حكوميين في السوق المصرفي المصري، استقر سعر الدولار عند 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع. وتعد هذه الأسعار من بين الأكثر تداولًا بين المتعاملين الأفراد والشركات، نظرًا لحجم العمليات اليومية بهذين البنكين.

كما حافظ بنك القاهرة على نفس مستويات السعر، حيث بلغ الدولار 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع. ويُعزى هذا التماسك في الأسعار إلى استقرار نسبي في حجم الطلب والعرض على العملة الأمريكية في السوق المحلي.

وفي بنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي الدولي، جاء سعر الدولار متطابقًا مع أسعار البنوك الحكومية، مسجلًا 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، ما يعكس اتجاهاً عاماً نحو التثبيت في مختلف المؤسسات المصرفية العاملة في السوق.

أما البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر من حيث الأصول، فقد سجل كذلك نفس السعر البالغ 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، مما يعزز من حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها السوق المصرفية منذ بداية الأسبوع.

ومن ناحية أخرى، خالف مصرف أبو ظبي الإسلامي الاتجاه العام، حيث سجل الدولار فيه 50.02 جنيه للشراء، و50.12 جنيه للبيع، بزيادة طفيفة عن المعدلات السائدة. ويُرجح أن هذه الفروق السعرية تعود إلى سياسات مصرفية داخلية تتعلق بتوافر العملة وحجم الطلب.

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف وسط متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لتحركات الأسواق العالمية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تؤثر بدورها على حركة رؤوس الأموال وتدفقات النقد الأجنبي إلى الأسواق الناشئة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن حالة الاستقرار الحالية في سوق صرف الدولار تعكس نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي في امتصاص الضغوط التضخمية واحتواء التقلبات، إلى جانب تحسن إيرادات الدولة من مصادر النقد الأجنبي، مثل تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والسياحة.

جدير بالذكر أن الأسواق تترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما قد يعزز من استقرار أسعار الصرف في الفترة المقبلة، ويمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة في الاقتصاد المصري.