40 مليون جنيه استثمارات بالقطاع..

قال د. حسام الدين حسن، طبيب بيطري، إن ظاهرة الأدوية المضروبة موجودة بالفعل وفق تصريحات القائمين على الطب البيطري في مصر حيث يقومون بشكل دوري بالتفتيش على المنشآت المعنية بصناعة الأدوية وبالفعل يتم إغلاق العديد من المراكز غير المستوفاة للشروط.

وأضاف “حسن” خلال لقائه ببرنامج “دوا مضروب” أن هناك استثمار في مجال تصنيع الأدوية البيطرية من الشركات المسجلة بإجمالي 40 مليون جنيه، في نفس الوقت وصلت نسبة الأدوية المضروبة لـ50 % من إجمالي الأدوية الموجودة بالسوق.

تاريخ الطب البيطري

تابع د. حسام الدين حسن، أن فكرة دخول الطب البيطري لمصر كانت نتيجة نفوق 1200 ثوفي رشيد كانوا مسئولين عن طحن الغلال من خلال الطواحين ومن هنا فكر محمد علي في معرفة سبب النفوق المفاجئ واستدعى 2 من الأطباء البيطريين الفرنسيين من الخارج وأكدوا الأطباء أن هناك مرض نتيجة سوء الرعاية والمعاملة، وبدأ الأطباء في وضع خطوات لتجنب حدوث المرض مرة أخرى.

وأضاف، بالفعل الوضع تحسن وأدرك محمد علي أهمية الطب البيطري وقام بإنشاء كلية للطب البيطري في مصر، موضحا أن الطب البيطري في مصر ممتد لـ2000 سنة قبل الميلاد من خلال اكتشاف بردية في منطقة اللاهون لعلاج ثور وكلب وكيفية علاجهم بالتفصيل، وبالنسبة للمنطقة العربية هناك كتب عن أنساب الخيول وأمراض الخيول في المنطقة العربية بشكل عام لأن العرب من هواة الخيل، وهناك كتاب “الحيوان” للجاحظ، وأبوعبيدة القاسمي له كتاب “الإبل” وأيضا كتب للنمور والثعالب والذئاب، كما أن وجود الحيوانات في المنطقة العربية أجبر العرب على اكتشاف واستحداث الأدوية.

عشوائية الطب البيطري

أكد د. حسام الدين حسن، أن إنتاجنا المحلى من الأدوية البيطرية ومكملات الأعلاف ضئيل ولا يمكن الاعتماد عليه دون استيراد ومن هنا جاءت عشوائية الطب البيطري، لافتا إلى أنه كلما يزيد الاستيراد كلما تزيد فرصة تقليد الأدوية لأن في حالة انتشار الأمراض الوبائية يزيد الإقبال على الأدوية وللأسف لا يوجد مخزون زائد يكفي الاحتياجات ومن هنا يتم اقتراح البدائل والتصنيع المحلى يتبعه التصنيع المضروب والمقلد ويحدث هذا نتيجة الشغف للمكسب السريع والذي يعتبر أحد مقدمات الأسباب وراء انتشار الأدوية المضروبة في السوق.

الجهات الرقابية على الدواء البيطري

أضاف د. حسام الدين حسن، طبيب بيطري، أنه لا يوجد أب شرعي للأدوية البيطرية فعلى سبيل المثال الأدوية البشرية الجهة المنوطة بالإشراف والمراقبة والتفتيش عليها هي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة فقط، أما عشوائية الأدوية البيطرية جاءت لأنه لا توجد جهة رقابية واحدة مسئولة عن البيع والتداول، ودخل مؤخرا تجار الأعلاف في مجال بيع الأدوية.

وتابع أن تعدد الجهات الرقابية المسئولة عن الدواء البيطري من أسباب العشوائية فنجد وزارة الصحة وإدارة الصيدلة، ووزارة الزراعة من خلال إدارة الإنتاج الحيواني، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة الصناعة لبعض المطهرات، وتدخل المسطحات المائية كجهة رقابية مع الجهات السابقة ومسئولين أيضا عن الحملات التفتيشية عن القرى والبلاد والبنادر.