ضبط 193 مخالفة بمراكز بيع الأدوية البيطرية خلال سبتمبر.. حملات رقابية على 527 منشأة بالمحافظات
كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف المحافظات، بعدما أسفرت أعمال التفتيش خلال سبتمبر 2026 عن رصد 193 منشأة مخالفة من إجمالي 527 منشأة جرى المرور عليها، في إطار جهود إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية.
وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية المنظمة لتداول الأدوية واللقاحات البيطرية.
أدوية منتهية الصلاحية ومنشآت تعمل دون ترخيص
وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن لجان التفتيش التابعة لمديريات الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، نفذت حملات ميدانية أسفرت عن رصد مخالفات متنوعة، شملت تشغيل منشآت دون ترخيص، وضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، إلى جانب عدم وجود طبيب بيطري مسؤول عن بعض المنشآت.
قرارات غلق ومحاضر ضد المخالفين
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها، والتي تضمنت استصدار 21 قرارًا إداريًا بالغلق للعيادات والمراكز البيطرية المخالفة التي تعمل دون ترخيص، مع الإشارة إلى أن إجمالي المنشآت المشمولة بهذه القرارات بلغ 158 منشأة بيطرية في عدد من المحافظات.
كما شملت الإجراءات تحرير 5 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحر الأحمر، و9 محاضر إدارية بمحافظات بني سويف والشرقية والإسماعيلية، فضلًا عن تنفيذ قرارات الغلق الإداري بحق 21 مركزًا بيطريًا مخالفًا بمحافظات دمياط والقاهرة والمنيا والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية بمعرفة الجهات المختصة.
رقابة مستمرة لحماية الثروة الحيوانية
وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار حملاتها الرقابية الدورية والمفاجئة بجميع المحافظات، ضمن خطة تستهدف التصدي للممارسات غير القانونية التي قد تهدد صحة الحيوانات أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين.
وناشدت الهيئة أصحاب مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية الالتزام بالضوابط القانونية، وسرعة توفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة، والامتناع عن تداول المستحضرات البيطرية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المسجلة رسميًا، حفاظًا على سلامة الثروة الحيوانية والصحة العامة.
