إنجاز تاريخي للاستزراع السمكي المصري.. الاتحاد الأوروبي يفتح أسواقه أمام الصادرات المصرية لأول مرة

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية صدور قرار رسمي بإدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للائحة الأوروبية رقم 2021/405، في خطوة وصفها المجلس بأنها إنجاز تاريخي غير مسبوق في مسيرة صادرات الاستزراع السمكي المصرية.

وأوضح المجلس أن القرار، المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يتيح للمرة الأولى تصدير منتجات الاستزراع السمكي من المنشآت المصرية المؤهلة إلى الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتج المصري لدخول أحد أكبر أسواق الغذاء في العالم.

عامان من الجهود الفنية والرقابية

وجاء هذا الإنجاز ثمرة جهود فنية ورقابية متواصلة على مدار عامين، من خلال تعاون مشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، بمشاركة خبرات فنية من القطاع الخاص.

وشملت الجهود إعداد ملف متكامل للإجراءات الرقابية والفنية، يتضمن خطط مراقبة المتبقيات والملوثات، وضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات الأوروبية، إلى جانب تطوير منظومة تسجيل وتداول العقاقير البيطرية والرقابة عليها، وتعزيز كفاءة التحاليل المعملية وفقًا للمعايير الدولية.

كما تضمن الملف تقييم منظومة الرقابة على مختلف مراحل الإنتاج، بداية من المزارع السمكية مرورًا بمرحلة ما بعد الحصاد وحتى التصدير، فضلًا عن إجراء مناقشات فنية مع الجهات المختصة بالمفوضية الأوروبية لإثبات الالتزام بالمتطلبات الأوروبية الصارمة المتعلقة بسلامة الغذاء والرقابة الرسمية.

المعامل المصرية تدعم فرص النفاذ للأسواق العالمية

ومن أبرز محاور هذا الملف، الاعتماد على القدرات المعملية المصرية في الكشف عن المتبقيات والملوثات، بما يسمح بإجراء الفحوص اللازمة محليًا وفقًا للمعايير المعتمدة، ويقلل الحاجة إلى الاستعانة بمعامل خارج مصر، مع دعم منظومة الرقابة على المنتجات السمكية وضمان سلامتها.

ويعكس القرار أهمية التكامل بين الجهات الرقابية والفنية والقطاع الخاص في تأهيل المنتجات المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل تشدد الاشتراطات المتعلقة بسلامة الغذاء وجودة المنتجات المتداولة.

450 مليون مستهلك أمام الاستزراع السمكي المصري

ومن المتوقع أن يفتح القرار فرصًا جديدة أمام صادرات الاستزراع السمكي المصرية للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، الذي يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، بما يعزز فرص تنويع الأسواق التصديرية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية استمرار التعاون مع الجهات المعنية لدعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويمثل القرار خطوة مهمة أمام قطاع الاستزراع السمكي المصري، مع بقاء الاستفادة الفعلية منه مرتبطة باستيفاء المنشآت والمنتجات المصدرة للاشتراطات المعمول بها، والاستمرار في تطبيق نظم الرقابة وضمان الجودة وسلامة الغذاء.