مخزون القمح في مصر يكفي لعدة أشهر.. والحكومة توضح حقيقة تراجع الواردات
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافيًا صحة المزاعم المتداولة بشأن تأثر المخزون نتيجة تراجع واردات مصر من القمح.
وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلًا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تواصل جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، مع اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي وضمان انتظام الإمدادات.
5 ملايين طن من القمح المحلي تدعم المخزون الاستراتيجي
وأشارت وزارة التموين إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتزامن مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تسلمت الدولة نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة.
وأضافت الوزارة أن تنامي الإنتاج المحلي يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين، ويحد من تأثر السوق المصرية بالتقلبات العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
منظومة رقمية لمتابعة أرصدة القمح والحد من الفاقد
وفي إطار تعزيز كفاءة إدارة المخزون، تواصل الدولة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية داخل الصوامع، وربط مختلف حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يسمح بمتابعة حركة الكميات والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية.
وتستهدف هذه الإجراءات تحسين تبادل البيانات بين الجهات المعنية، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التشغيل والحد من الفاقد، إلى جانب تعزيز القدرة على إدارة المخزون وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق.
وأكدت الوزارة استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وأسعار القمح وحركة سلاسل الإمداد، مع المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات ومواعيدها، بما يضمن كفاءة توفير السلع الأساسية واستقرار الأسواق المحلية.
وفي ختام بيانه، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والرجوع إلى الجهات الرسمية للتحقق من المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة.
