التموين: إتاحة كميات من القمح لإنتاج الدقيق الحر وضمان استقرار الخبز والفينو

في تحرك جديد لمتابعة سوق الخبز الحر والفينو، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا للأسبوع الثاني على التوالي مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لبحث احتياجات السوق من القمح والدقيق الحر، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج وانتظام عمليات التصنيع، في ظل المتغيرات المرتبطة بتكاليف الإنتاج.

واتفق الاجتماع على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يدعم انتظام الإمدادات ويعزز توافر مستلزمات إنتاج الخبز الحر والفينو، إلى جانب تلبية احتياجات الصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق، ومنها المكرونة والمخبوزات والحلويات.

اجتماعات دورية لمتابعة سوق الدقيق والخبز

وأكد شريف فاروق استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة تطورات السوق وحركة تداول القمح والدقيق الحر، ورصد احتياجات المخابز والمطاحن والتعامل المبكر مع أي متغيرات قد تؤثر في منظومة الإنتاج.

وشهد الاجتماع استعراض معدلات استهلاك القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، والكميات المتاحة بالأسواق، واحتياجات المخابز ومختلف الصناعات الغذائية، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة وممثلي القطاع لضمان توافر مستلزمات الإنتاج واستدامة الإمدادات.

وأوضح الوزير أن التعامل مع ملف الخبز الحر والفينو يستند إلى متابعة مستمرة لحركة تداول الدقيق والكميات المطروحة، بالتوازي مع مراجعة المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة الإنتاج، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أسعار الخبز الحر والفينو تحت الرقابة

وفيما يتعلق بأسعار الخبز الحر والفينو، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بالأسعار والأوزان المقررة وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، مشددة على إلزام جميع المخابز الحرة والإفرنجية بالضوابط المحددة.

كما أكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتواصل الوزارة، بالتوازي مع ذلك، متابعة منظومة الخبز المدعم بصورة يومية، لضمان انتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يحافظ على استقرار منظومتي إنتاج وتداول الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.

وحضر الاجتماع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، وهاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، وعبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التموين والهيئات والشركات التابعة لها والمسؤولين عن الرقابة على المخابز والمطاحن.