نقلة عالمية في سلامة الغذاء.. مصر تحول 33 مجزرًا حكوميًا إلى العمل نصف الآلي لتوفير لحوم آمنة وصحية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تحقيق نقلة جديدة في منظومة تطوير المجازر الحكومية، بعد تحويل 33 مجزرًا بالمحافظات من العمل اليدوي التقليدي إلى النظام نصف الآلي المتطور، بما يدعم تقديم لحوم حمراء آمنة وصحية للمواطنين، ويعزز مكانة مصر عالميًا في مجالات تطوير المجازر وسلامة الغذاء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية، والذي يتم تمويله من موازنة الوزارة، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل العقبات بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من خطة التطوير تستهدف 43 مجزرًا حكوميًا، حيث تم بالفعل إصدار قرارات وزارية لـ 33 مجزرًا مطورًا، فيما يجري العمل على الانتهاء من إنشاء وتطوير 10 مجازر جديدة بنهاية العام الجاري، تمهيدًا لإصدار القرارات الوزارية الخاصة بها وتحويلها إلى مجازر نصف آلية متطورة وتسليمها للمحافظات لدخول الخدمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن خطة التطوير لا تقتصر على تحديث المعدات وخطوط الذبح والسلخ والتقطيع، وإنما تمتد إلى إدخال مفاهيم الاقتصاد الأخضر داخل منظومة المجازر المصرية لأول مرة، من خلال تزويد عدد من المجازر بوحدات لإنتاج الغاز الحيوي «البيوجاز»، إلى جانب إنشاء محطات متطورة لمعالجة مياه الصرف.
وأضافت أن هذه الخطوات تسهم في الاستغلال الآمن للمخلفات العضوية، والحد من الآثار البيئية، وحماية المناطق المحيطة بالمجازر من التلوث، بما يحقق التوازن بين تطوير الخدمات وتحقيق الاستدامة البيئية.
ومن جانبه، أكد الدكتور زغلول خضر، مستشار وزيرة التنمية المحلية لشئون المجازر والبيئة، أن المجازر الحكومية شهدت طفرة كبيرة في أعمال التطوير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على ضمان توفير لحوم حمراء طازجة وآمنة للمواطنين، تتوافق مع أعلى المعايير الصحية والبيئية.
وأشار إلى أن أعمال التطوير شملت تحسين وتحديث البنية التحتية للمجازر، وإنشاء وتطوير المنشآت وفق أحدث النظم والتكنولوجيات العالمية، بما يمثل نقلة نوعية في دعم الصحة العامة وتعزيز منظومة سلامة الغذاء.
وبتحويل 33 مجزرًا إلى العمل بالنظام نصف الآلي، تقترب مصر من استكمال المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير المجازر، في خطوة تستهدف رفع كفاءة عمليات الذبح والتداول، وتحسين جودة اللحوم، وتعزيز ثقة المواطنين في المنتجات الغذائية، إلى جانب دعم التصنيف والمكانة المصرية في ملف سلامة الغذاء وتطوير صناعة اللحوم.
