رئيس الوزراء يبحث تسوية مديونية هيئة السلع التموينية.. تحرك حكومي لإنهاء التشابكات المالية وتعزيز المخزون الاستراتيجي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، في إطار جهودها المستمرة لإنهاء المديونيات والتعامل مع الأرصدة التاريخية المتراكمة بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها المالية ويرفع كفاءة أدائها وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على التوصل إلى تسويات مناسبة وغلق ملفات التشابكات المالية بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ خطوات مماثلة لفض تشابكات مالية تاريخية بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق أسباب تراكم المديونية المستحقة على الهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية، موضحًا أن من بينها التحديات والأزمات الإقليمية والجيوسياسية وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف استيراد عدد من السلع التموينية، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى.
وناقش الاجتماع التصور المقترح لمعالجة المديونية والإجراءات التنفيذية اللازمة لفض التشابكات المالية بين وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار جهود الوزارة لإنهاء هذا الملف وتعزيز الموقف المالي للهيئة.
من جانبه، أكد وزير المالية وجود تنسيق مستمر بين مختلف جهات الدولة للعمل على فض التشابكات المالية، باعتبار ذلك أحد مسارات الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم تطوير الهياكل التمويلية للهيئات والجهات الوطنية، ويحسن استغلال أصول الدولة ويرفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي.
وشدد الاجتماع على الدور المحوري للهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتأمين كميات كافية منها لتلبية الاحتياجات المحلية لفترات آمنة، في ضوء التوجيهات الرئاسية المستمرة بالحفاظ على مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية.
وتسعى الحكومة من خلال تسوية التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع التموينية إلى دعم قدرة الهيئة على أداء دورها في تأمين احتياجات السوق المحلية، مع تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية وإنهاء الملفات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية.
