الحكومة توسع خريطة الاستثمار.. تخصيص أراضٍ جديدة للصناعة والتجارة ومحطات تحلية مياه البحر
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروعي قرارين لرئيس الجمهورية يقضيان بتغيير الغرض من استخدام قطعتَي أرض بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لتخصيصهما للأنشطة الصناعية والتجارية، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة.
وتبلغ مساحة القطعة الأولى نحو 3.65 فدان، فيما تبلغ مساحة القطعة الثانية 3 أفدنة، حيث سيتم استغلالهما في إقامة مشروعات صناعية وتجارية تسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 12 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة شمال الزعفرانة بمحافظة السويس، لإقامة محطات لتحلية مياه البحر.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر كمصدر مستدام للمياه، بما يدعم جهود تعزيز الأمن المائي، ويواكب خطط التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الساحلية والمشروعات التنموية الجديدة.
وأكدت الحكومة أن هذه القرارات تعكس استمرار توجه الدولة نحو توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويرفع كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
